رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

صالح:تدخلات سياسية قد تمنع شطب الفلول

تحت المراقبة

الأحد, 13 نوفمبر 2011 17:54
كتب-احمد عبد العظيم:

أكد صبحى صالح القيادى الإخوانى والفقيه الدستورى، أن قرار المحكمة الإدارية العليا المتوقع صدوره غدا حول شطب أسماء مرشحى الحزب الوطنى المنحل من الانتخابات البرلمانية سيأتى مؤيداً لقرار محكمة القضاء الإداري بالمنصورة إذا استند للمعايير القضائية ولم يشوبه ميول سياسية.

وأوضح صالح في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد" أن قرار محكمة القضاء الإداري بالمنصورة يستند إلى قرار حل الحزب الوطنى الصادر عن المحكمة الإدارية العليا الذي ارتكز على أن ثورة "25 يناير"، اندلعت احتجاجا على حالة الفساد التي عاشت فيها مصر والتى يُسأل عنها الحزب الوطنى وهو ما استدعى حله.
ولفت صالح إلى أن حكم محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بشطب مرشحي الحزب الوطني المنحل سيتحول من كونه حالة فردية إلى مبدأ قضائي في حالة تصديق المحكمة الإدارية العليا

على الحكم، مشيرا إلى أن قرار محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الذي أجاز ترشيح أحد قيادات الوطني يفتقد إلى الأسانيد ما يسهل معه الطعن على هذا الحكم.
ونوه صالح بأن المحكمة الإدارية العليا ستبت غدا الإثنين في أحد احتمالين منع أو إجازة ترشح مرشحى الوطنى في الانتخابات البرلمانية، موضحا أن انحياز المحكمة إلى أحد الحُكمين يلغي الآخر بمعنى أن تأييد الإدارية العليا لحكم إدارية المنصورة يلغى حكم إدارية الإسكندرية والعكس صحيح.
وأضاف: "في حالة تصديق الإدارية العليا على حكم إدارية المنصورة سيكون أمامنا ثلاثة احتمالات أولها أن تقر اللجنة العليا للانتخابات قرار المحكمة وتقوم بشطب جميع المرشحين المنتمين إلى الحزب
الوطني باعتبارهم فلولا بمجرد الطعن عليهم بأسانيد وأدلة، وعلى من ينفي تهمة انضمامه إلى الوطني المنحل أن يثبت عدم انتمائه لهذا الكيان الفاسد أمام القضاء الإداري العاجل".
وتابع: "الاحتمال الثاني أن يصدر قرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتباره الجهة التشريعية بالعزل السياسي لجميع قيادات الوطني المنحل ارتكازا على قرار المحكمة، والاحتمال الثالث ألا يحدث أي من الاحتمالين السابقين وفي هذه الحالة فإن القضاء الإداري سيتعامل مع كل حالة على حد".
واختتم صالح بأنه في حالة اضطرار المرشحين إلى رفع دعاوى قضائية ضد فلول الوطني والتعامل مع كل حالة منفردة للحصول على حكم يحول دون ترشح الفلول، فإن ذلك لا يمنع من استكمال عملية الانتخابات على أن تقوم اللجنة العليا للانتخابات بتطبيق أي حكم يقضى بعدم جواز ترشيح مرشحي الوطنى في حالة صدوره حتى لو كان المرشح ناجحا فى الانتخابات وخاصة بعد تعديل المادة المتعلقة بأن "المجلس سيد قراره" إلى أحقية القضاء فى الفصل فى صحة عضوية المرشحين.