منع الفلول من الترشح للانتخابات بالمنصورة

أصدرت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة  برئاسة  المستشار "حاتم محمد داود"، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار "عماد عبد المنعم عبد الرحيم"، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار "أحمد عبد السلام حافظ"، نائب رئيس مجلس الدولة، حكما تاريخيا  بعزل أعضاء الحزب الوطني المنحل سياسيا بعد أن قررت إلغاء قرارات اللجنة العليا للانتخابات بقبول أي مرشح كان ينتمي للحزب الوطني المنحل.

جاء ذلك أثناء النظر في دعوى "محمود حمدي" - المحامي - الذي أقامها  للمرشح "السعيد البداوري" باستبعاد جميع المرشحين الذين كانوا

أعضاء بالحزب الوطني أو أعضاء مجلس الشعب عن الحزب الوطني المنحل.
وطلبت المحكمة إدخال في الدعوى كل من رئيس المجلس العسكري بصفته ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته وهو ما تم بالفعل.
وصدر الحكم وسط سعادة غامرة من الحضور بقبول الدعوى بإلغاء قرارات اللجنة العليا للانتخابات بقبول أي مرشح كان ينتمي للحزب الوطني الديمقراطي المنحل.