"حماية" يرفض تقييد دور منظمات المجتمع المدنى فى الانتخابات

انتقد مركز حماية فى بيان صادر عنه اليوم الإثنين تصريحات وقرارات اللجنة العليا للانتخابات بشأن دور المجتمع المدنى فى متابعة انتخابات مجلس الشعب القادم.

انتقد البيان قرار اللجنة الصادر برقم 20 لسنة 2011 بأن المنظمات المصرح لها بمتابعة العملية الانتخابية هى المنظمات المشهرة وفقآ للقانون رقم 84 لسنة 2002 وأختصت فقط منها تلك التى من بين أنشطتها المصرح بها "التنمية السياسية أو دعم الديمقراطية أو حقوق الانسان " متجاوزة بذلك المنظمات الحقوقية المشهرة وفقآ لقوانين اخرى والتى لها باع فى العمل العام بمصر.
وانتقد البيان حظر اللجنة لفظ "مراقبة" واستبداله بلفظ "متابعة" كما حظرت اللجنة على الاشخاص المصرح لهم بالمتابعة بعدم استطلاع رأى الناخبين أو الادلاء بأى تعليقات شخصية أو سياسية أو استنتاجات لوسائل الاعلام وكذلك حظرت اللجنه إصدار اى تقارير أو تصريحات خلال العمليه الانتخابيه .
قال أحمد غازي مدير مركز حماية إن قرارات اللجنه العليا للانتخابات بمثابة تقييد واضح ومتعمد لدور منظمات حقوق الانسان والمجتمع المدنى فى مراقبة العمليه الانتخابيه والذى لايختلف كثيرآ عن ذات التقييد الذى فرض على تلك المنظمات

خلال الانتخابات التشريعية الماضية حيث ان مراقبة منظمات المجتمع المدنى للانتخابات حق وليس منحة بل هو أحد الضمانات الديمقراطية للعملية الانتخابية.
واعتبر "غازي" تصريحات اللجنة أنها مخالفة للمعايير الدولية المعنية بمراقبة الانتخابات وكذلك جاءت مخالفة للاحكام القضائيه الصادره عام 2005 فى الدعوى رقم 40136 لسنة 59 قضائية من قبل محكمة القضاء الادارى والتى تقضى بأحقيه منظمات حقوق الانسان و المجتمع المدنى بمراقبة الانتخابات وفقآ للمعايير الدوليه.
طالب "غازي " اللجنة العليا للانتخابات بالعدول عن تلك القرارات التى من شأنها تقييد دور منظمات المجتمع المدنى والسماح لمنظمات حقوق الانسان والمجتمع المدنى بمراقبة الانتخابات وفقآ للمعايير الدوليه المتعارف عليها مشيرآ فى ذلك الي الانتخابات التونسية الاخيرة والتى جرت وسط مراقبة وطنية ودولية.