أستراليا تعلن عن أضخم مشروع لخفض الانبعاثات
في أضخم إصلاح اقتصادي خلال عقود من الزمن كشفت أستراليا اليوم الأحد النقاب عن خطط لفرض ضريبة كربون بالتزامن مع تخفيضات ضريبية للناخبين خشية ارتفاع فواتير الكهرباء مما يمهد الطريق لتبني اكبر مشروع خارج أوروبا للاتجار في الانبعاثات الغازية.
وقالت رئيسة الوزراء جوليا جيلارد إن أكبر 500 شركة مسببة للتلوث منها شركات لصناعة الصلب والألومنيوم ستدفع ضريبة جديدة تصل الى 23 دولارا أستراليا (24.70 دولار امريكي) للطن من الانبعاثات بدءا من العام المقبل على ان ترتفع هذه القيمة بنسبة 2.5 في المائة سنويا قبل ان تنتقل حكومتها الى مشروع مثير للجدل عن الانبعاثات يبدأ في منتصف عام 2015.
وقالت جيلارد "الاستراليون يرغبون في أن يقوموا بالإجراء السليم بحق البيئة."
وتعتبر استراليا أكثر الدول الغنية التي تنبعث عنها غازات مسببة لارتفاع حرارة الأرض بالنسبة لحصة الفرد من الدخل بسبب اعتمادها الشديد على محطات متهالكة لتوليد الطاقة الكهربائية تعمل بالفحم.
وقالت جيلارد التي تراجعت شعبيتها لمستوى قياسي بسبب خطط تسعير الكربون ورفع
وسيغطي المشروع الاسترالي ستين في المائة من ملوثات الكربون في البلاد بخلاف إعفاء الانبعاثات الناتجة عن الزراعة والمركبات الخفيفة
ويمكن للمشروع أيضا أن يساعد الجهود الدولية لمحاربة التلوث بالكربون وهي الجهود التي توقفت على نحو كبير منذ استبعد الرئيس الامريكي باراك أوباما في العام الماضي مشروع قانون اتحادي للمناخ.
ونيوزيلندا هي الدولة الوحيدة خارج الاتحاد الاوروبي التي تطبق مشروعا قوميا في هذا الشأن.