محطة البحوث بشرق القناة "حبر على ورق"

في حادث يكاد يكون متكررًا في الاستيلاء على أرض الدولة وفي عدم اهتمام المسئولين قام بعض الأفراد بالتعدي والاستيلاء علي أرض محطة البحوث الزراعية بشرق القناة والتي تصل مساحتها إلى ما يقارب من 250 فدانًا.

وكان الهدف من إنشاء المحطة بشرق قناة السويس خلق نوع من التنمية الزراعية بشرق القناة، حيث كان من المستهدف أن تكون هذه المحطة مركز إرشاد للمواطنين فى جميع المجالات الزراعية ( ثروة حيوانية و بستانية ومحاصيل أعلاف ... الخ) إلا أن بعض المواطنين المجاورين لأرض المحطة قاموا بالتعدي عليها وزراعتها بأشجار المانجو والزيتون والجوافة وذلك منذ أكثر من 10 سنوات وهي الآن فى مرحلة الإثمار.

يأتي ذلك علي الرغم من قيام المسئولين عن المحطة بعمل العديد من المذكرات إلى أمين أباظة وزير الزراعة السابق والتى تفيد بالتعدي والاستيلاء علي أرض محطة البحوث بشرق القناة، والتى يعمل بها العديد من المهندسين والعمال والذين يتقاضون مرتباتهم علي عملهم بهذه المحطة التى لم تنشأ بعد حتي هذه اللحظة ولكن الوزير السابق بعد هذه المذكرات خلال السنوات العديدة التى مضت قام باتخاذ قرار إزالة لهذا التعدي،

وذلك عام 2008 وكان هذا القرار موجهًا إلى مسئولي المحطة ومديرية الأمن بالإسماعيلية، إلا أن سيادته لم يهتم بهذا القرار الذي قام بإصداره، وعلى أساسه لم تتم الإزالة.

وعلى الاتجاه الآخر، قام المواطنون الذين قاموا بالتعدي علي الأرض باستخراج أوراق مشكوك فى أمرها وعليها إمضاءات من مسئولين بوزارة الزراعة تفيد بأن هذه الأرض ليست تابعة لمحطة البحوث بشرق القناة، وعلي أساسه قاموا بالاستيلاء عليها وزراعتها.

من ناحية أخرى توجد كثير من الشبهات حول عدم تنفيذ المسئولين بمديرية الأمن لقرار الإزاله الذي أصدره أمين أباظة عام 2008، وذلك يوضح مدى التواطؤ بين وزير الزراعة السابق والمسئولين التابعين له ومسئولي مديرية الأمن بالإسماعيلية في عدم تنفيذ قرار الإزالة لأرض المحطة والتى تعد ملكًا للدولة .