رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

إلى من يهمه الأمر

واقعة قضائية خطيرة حدثت فى محكمة جنايات شمال القاهرة الدائرة 16 وليست هى المرة الأولى تحدث ، إنما تكررت أكثر من مرة مما تسببت فى استياء شديد بين جموع المحامين، ووقعت حالة من الغليان تنذر بكارثة حقيقية، وثورة عارمة. لقد إنتظر المحامون لساعات طويلة عقد جلسة المحكمة حتى فاجأ المحامين قرار بتأجيلها دون إبداء الأسباب بواسطة سكرتير الجلسة فيما بعد الساعة الواحدة ظهر الثلاثاء الماضى.

ما يحدث يعد سابقة خطيرة فى تاريخ المحاكم المصرية لتغيب هيئة المحكمة وترك الأمور لسكرتير الجلسة ينفذ تعليماتها. الغريب أن هذه الدائرة تحديداً دأبت على ارتكاب هذا الأمر الغريب.
الصورة أو المشهد الذى وقع إثر قيام سكرتير الجلسة بتأجيل المحاكمة أحدث ثورة عارمة بين جموع المحامين وأهالى المتهمين المحبوسين على ذمة قضايا تنظرها هذه الدائرة.. السؤال الذى كان مطروحاً لماذا تتصرف المحكمة بهذا الشكل الغريب غير الطبيعى الذى يتسبب فى كوارث غير محمودة العواقب والنتائج؟.. أنقل هذه الصورة بحذافيرها إلى كل من يهمه الأمر عسى أن نجد إجابة شافية عما حدث وتسبب فى أذى نفسى كبير.
هذه الواقعة يجب ألا يتركها المستشار محفوظ صابر وزير العدل دون تحقيق وتمحيص والأسباب التى من أجلها حدث هذا التصرف المريب.. كذلك أنقل هذه الصورة إلى مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة الاستئناف وجهاز المتابعة ، والتفتيش القضائى بوزارة العدل موجهاً إليهم السؤال التالى هل ماحدث يتفق مع صحيح القانون أم لا؟.. إذا كانت الإجابة بنعم فإننى سأعتزل العمل بالقانون تماماً، وإذا كانت الإجابة لا وهذا فعلاً ما لا يتفق مع القانون فإنه يتعين أن ننتظر إجراء حاسماً بهذا الشأن ممن يهمهم الأمر.
وأرجو ألا يفسر ما أرويه أن فيه مساساً باستقلال القضاء لأنه لا يمكن

لأحد أن ينال من سلطة القضاء أو المساس به. وسأظل أدافع عن سلطة القضاء واستقلاله ما دمت حياًِ ومنحه كافة الضمانات المطلوبة ليكون بالفعل قضاء مستقلاً قلباً وقالباً. وإننى أقدر للقضاء كافة الجهود المخلصة والأمينة فى تحقيق العدالة التى ينشدها الجميع.
هذه الواقعة لم نر مثيلا لها  فى تاريخ القضاء لأن ماحدث مخالف للقانون ولا يجوز أن يصدر عن دائرة قضائية منوط بها تحقيق العدالة وإنجازها ، ثم إنه ليس من المصلحة فى مثل هذه الظروف التى تمر بها البلاد أن نكون أمام تصرفات تثير المشاعر والأعصاب وتصيب بالأسى والحزن، وتكرث اللامبالاة وعدم الاهتمام .. أنتظر إجابة عن هذه الواقعة المثيرة من ذوى الشأن الذين لا يرضيهم أبداً أن تحدث تصرفات مخالفة للقانون من رجال القضاء الشامخ.. ونتمنى ألا تطول المدة الزمنية للإجابة عن هذا التساؤل.
ولابد من إحداث تغيير حقيقى لهذه الظواهر السلبية، فى ظل المرحلة الجديدة من تاريخ مصر،  وبما يتواكب مع متطلبات ثورتى 25 يناير و30 يونية.. لابد من نسف مثل هذه الظواهر غير الطبيعية، حتي يشعر المواطن بأن هناك تغييراً حقيقياً قد حدث لهم.
سكرتير عام حزب الوفد