رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

مطلوب محاكمة شفيق واعوانه

يحفل المشهد السياسي المصري في الوقت الحالي بالعديد من الاسئلة التي لا يجد لها احد اجابات شافية عنها.. إما لأن من يعرفون الاجابة لا يريدون قولها خوفا من ان تكون سببا لتوريطهم فيما لا يريدون التورط فيه، او لأن من مصلحتهم استمرار الاجواء الضبابية التي تفتح الباب امام التكهنات وهذه بدورها تخلق حالة من التجاذب بين مؤيدين ومعارضين مثالية لمن يسعون الى تفريغ الثورة من مضمونها واعطاء الوقت الكافي لاعضاء لوبي الفساد المستترين من بقايا النظام السابق لاستعادة قواهم.

من بين الاسئلة المهمة التي تمثل الاجواء المحيطة بها نموذجا مثاليا لما طرحته سؤالين اولهما عن سر اختفاء كل رجال الشرطة تقريبا من كل انحاء مصر مساء الجمعة الثامن والعشرين من يناير، والثاني عن هوية المحرضين والمشاركين في غزوة الجمال والخيول الشهيرة.

رغم مرور اسابيع على الواقعتين الا اننا لم نرى نتائج مسندة بادلة دامغة وانما لا نزال نسمع اجتهادا وهو امر قد يكون مفهوما ان يحدث من العامة او حتى المحللين الا انه من العيب على المسؤولين ان يقعوا فيه.. ومن المخجل لهم ان يسوقوا تبريرات ضعفة الحجة لما حدث مثلما جاء على لسان وزير الداخلية الحالي محمود وجدي في احد البرامج التليفزيونية حين قال ان السبب في انسحاب الشرطة هو انقطاع الاتصال بين قيادات الداخلية وضباطها وهو تبرير غير محبوك لأنه لا يوجد في اي علم انساني تفسير مقبول لاتفاق ما يزيد عن مائة الف شرطي على تصرف واحد دون اتفاق رغم انهم في اماكن مختلفة وبطباع وثقافات مختلفة، ناهيك عن غرابة ان يقدم الوزير هذا التبرير دون ان يكون تحت يديه مستندات حول نتائج التحقيق في تلك الواقعة وهي غير متوافرة حتى هذه اللحظة او دون ان يكون موجودا داخل مطبخ العمليات في الداخلية وقت الاحداث على الاقل وكلنا نعلم ان الوزير الحالي كان متقاعدا قبل ان يتصل به الفريق شفيق لتولي الوزارة بعد يوم من تلك الواقعة؟!!..

السؤال الثاني ازعم ان الاجابة عليه يجب ان تقود الى تقديم بلاغ للنائب العام ضد الفريق شفيق ووزرائه بتهمة التحريض على قتل عشرات من الثوار يوم الاربعاء الدامي، ولدي العديد من الشواهد التي تبرر اتهامي.. منها تصريح وزير الصحة وقتها الدكتور احمد سامح فريد لقناة بي بي سي بانه ارسل 40 سيارة اسعاف صباح الاربعاء الى ميدان التحرير تحسبا لوقوع مواجهات بين مؤيدي مبارك ومعارضيه.. فلماذا توقع الوزير ان تكون المواجهات في التحرير وليس في ميدان مصطفى محمود؟! الاجابة قد يساعدك في التوصل اليها معرفة ان هناك بلاغا تقدم به الدكتور محمد محيى الدين أستاذ جراحة المخ والاعصاب بجامعة القاهرة للنائب العام وعميدة طب قصر العيني يتهم فيه وزير الصحة بتسيير اتوبيسات قصر العيني لنقل بلطجية الى ميدان التحرير يوم غزوة الجمل.

هناك ايضا تصريحات وزير الداخلية الحالي ان وزارته ضبطت عددا من القناصة غير المصريين كانوا يصوبون بنادقهم الموجهة بالليزر نحو المتظاهرين، وهو تفسير ضعيف الحجة خصوصا انه لم يبين لنا من هم

هؤلاء القناصة المقبوض عليهم واين نتائج التحقيقات معهم وما هي مصلحتهم في قتل الثوار خصوصا ان ما فعلوه – بافتراض صحة الرواية – يتعارض مع مزاعم الاجندة خارجية التي ينفذونها، اذ كيف يكلف الخارج شبابا مصريين بالتخريب ثم يرسل من يقتلهم؟!! واذا كان القناصة يعملون لصالح طرف خارجي مضاد للطرف الذي جند الشباب فهذا يعني ان ما حدث كان حربا بالوكالة على ارض مصر دون علم اجهزة النظام الامر الذي ينسف اوهام الامن والامان اللذين كنا نتمتع بهما في عصر مبارك.

شاهد ثالث جاء في تصريحات وزير الثقافة المستقيل جابر عصفور المنشورة في عدة جرائد عربية وفيها ما يؤكد ان وزير البترول السابق سامح فهمي كان مقتنعا بان ثوار التحرير "شوية بلطجية" وان وزير الخارجية الحالي احمد ابو الغيط اعتبرهم اداة لتنفيذ اجندات خارجية بما يجعلهم متهمين بالخيانة العظمى التي تستوجب اعدامهم.. وهو ما حاول بلطجية النظام ان ينفذوه بانفسهم، ولا ننسى طبعا الدور التحريضي الذي مارسه الاعلام الرسمي ضد الثوار وتصويره لهم بأنهم سبب "وقف حال" الغلابة في مصر.

استنتاجات قد تصح او تخطيء لكن ما يعزز رواجها الاصرار الغريب من وزارة شفيق على تمييع مسألة التحقيق في الواقعة رغم تصريحه عصر الاربعاء - نفس يوم وقوعها-  بانه سيحقق في احداثها بنفسه قبل ان ينشغل عنها بمتابعة راتب محمود سعد واقناع محافظ القليوبية المستقيل عدلي حسين بالبقاء في منصبه على غير ارادة الناس.

يعززها كذلك التعتيم الغريب على دور جهاز مباحث امن الدولة في الاحداث بل والابقاء على رئيس الجهاز اللواء حسن عبد الرحمن الذي حمله العديدون مسؤولية العنف ضد المتظاهرين في منصبه حتى الان وهو ما ينسف مبدأ المصالحة الذي يريده الفريق شفيق ويرسخ مبدأ الشك بديلا له.

لا اريد ان اكون تحريضيا كما يتهمني بعض القراء ولا اسعى لتهيئة اجواء  الانتقام لكنني اريد الحقيقة فقط مثل كل المصريين، واثق انها عندما تظهر سيحتاج الكثيرون منا لمراجعة حساباتهم لكنني اتمنى الا يكون ذلك بعد فوات الآوان..

[email protected]