تجريف التربة والتوسع العمرانى
خلال العقود الماضية تعرضت مساحات كبيرة من التربة الخصبة فى وادى النيل القديم إلى تجريف للطبقات السطحية عالية الخصوبة لصناعة الطوب الأحمر، للتوسع الكبير فى المنشآت المختلفة. بالاضافة إلى البناء على مساحات أخرى من التربة الزراعية الجيدة مما أدى إلى فقدان كامل لمساحات كبيرة، وقد سنت الدولة عدة قوانين للقضاء على ظاهرة تجريف التربة الزراعية الخصبة وكذلك للحد من ظاهرة التوسع العمرانى على الأراضى الخصبة، ومن هذه القوانين القانون رقم 53 لسنة 1966 الذى ينظم استغلال الأراضى الزراعية، وتعديل القانون السابق برقم 116 لسنة 1983، والقانون رقم 2 لسنة 1985 لضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الممارسات الضارة مثل التجريف والتبوير والتعدى على التربة الزراعية، والقانون رقم 59 لسنة 1979 الخاص بالتخطيط العمرانى كردونات المدن والحفاظ على التربة الزراعية الخصبة.
وقد كان لهذه القوانين والإجراءات فضل القضاء شبه التام على ظاهرة تجريف وتبوير التربة الزراعية إلا أنه حتى الآن مازال التوسع العمرانى للمدن الكبيرة والصغيرة يزحف - وإن كان معدلات أقل من السابق - على مساحات من التربة الخصبة، ويقدر أن التوسع العمرانى، على مستوى مختلف المناطق الزراعية، يتم على مساحة تتراوح بين 30 و60 ألف فدان سنويا نظرًا للضغوط السكانية والحضرية بالرغم من العقوبات التى أقرتها القوانين.
واشتهرت الأراضى الزراعية الخصبة لوادى النيل بارتفاع انتاجيتها والجودة العالية لمنتجاتها الزراعية منذ أجيال طويلة، وقد ساهم فى ذلك توارث تقاليد زراعية للأجيال المتتابعة من المزارعين اعتمدت أساسًا على استخدام الأسمدة العضوية الحيوانية والقليل من الأسمدة الكيميائية المساعدة على رفع الانتاجية.
إلا أنه بعد بناء السد العالى والنقص الكبير فى الطمى المحمول بواسطة مياه النيل اضطر المزارعون إلى تعويض فقدان الطمى بالاسراف فى استخدام الأسمدة الكيميائية والمبيدات الحشرية ومبيدات الحشائش لرفع الانتاجية.
وقد استخدمت أنواع مختلفة من المبيدات التى تتباين مدة بقائها فى التربة ومقاومتها للتحلل، وقد تضاعفت معدلات استهلاك الأسمدة الكيميائية بصفة عامة والأسمدة النيتروجينية بصفة خاصة، مما أدى إلى ارتفاع
كما ساعد على زيادة الملوثات فى التربية الزراعية وجود المخلفات والملوثات الصناعية مثل مخلفات صباغة المنسوجات ودباغة الجلود وصناعات الكيماويات والبطاريات وغيرها من الصناعات فى وادى النيل بالاضافة إلى تسرب مياه الصرف الصحى المعالجة أو غير المعالجة إلى مياه الرى، يضاف إلى مصادر تلوث التربة الزراعية المشار إليها أعلاه انبعاث بعض الملوثات العضوية والكيميائية الأخرى فى الهواء المحيط بالمناطق الصناعية.
ومن أهم أمثلة ذلك انبعاث الأتربة من صناعات الأسمنت والتى تؤدى إلى الاختلال الفسيولوجى للنباتات المتأثرة، وانبعاث الملوثات عالية المحتوى من الرصاص والزئبق وبعض العناصر الثقيلة الأخرى من المناطق الصناعية، وهذه الملوثات يتم ترسيبها فى المناطق الزراعية المحيطة، بصفة عامة يؤدى تلوث التربة الزراعية من المصادر المختلفة إلى وصول بعض الملوثات إلى النباتات والمحاصيل النامية عليها وبصفة خاصة بالنسبة للمحاصيل والخضراوات الورقية، بالاضافة إلى تلوث مياه الصرف الزراعى التى يعاد استخدام البعض منها للرى، ولاشك فإن وصول هذه الملوثات إلى السلسلة الغذائية قد يؤدى إلى اصابة الإنسان والحيوان والأسماك بأمراض مختلفة، كما قد يؤثر على نوعية ومواصفات بعض المنتجات الغذائية، مما يؤدى إلى صعوبات فى تصديرها.
وللحديث بقية
سكرتير عام حزب الوفد