أزمة السماد والقطـن
توفير السماد.. من أصعب المشكلات التى تواجه الفلاحين، ورغم أن احتياجات الفلاح من السماد يحددها نوع النبات المزروع، لكن الحكومة لا تعترف إلا بما تقرره هى بصرف «شيكارة واحدة» للفدان، هذا إن وجدت من الأساس، فى حين تحتاج بعض المزروعات كالطماطم والخضراوات
إلى 6 شيكارات للفدان الواحد، فيضطر الفلاحون إلى شراء «الكيماوى» من السوق السوداء، لاستيفاء احتياجات الأرض، مع عدم توفر السماد، ومن ثم تظهر مشكلة أخرى، وهى الارتفاعات المتوالية فى أسعاره، فبعد أن كان سعر شيكارة النترات بـ75 جنيهًا، ارتفع بشكل متتالٍ ليصل إلى 105 جنيهات، مثلها مثل شيكارة «اليوريا» التى كان سعرها 70 جنيهًا فقط. والفلاحون يرون أن «الزراعة مش جايبة تمنها.. الأرض تصرف أكثر مما تنتج.. كيماوى، وبذور ومكن رى وسولار وحصاد، وأكل وعلف للمواشى، لا يجنى الفلاح منها إلا الخسارة، خاصة بعد إلغاء موسم الزراعة النيلى».. وكانوا يزرعون ثلاثة مواسم صيفى وشتوى ونيلى، موسم كل أربعة شهور، إلا أن الحكومة قررت إلغاء الموسم النيلى، واعتماد الصيفى والشتوى فقط، لتبدأ بعدها سلسلة الالغاءات فى «السويقات، والسماد و...، بعد حساب المصروفات والإيرادات، تكون النتيجة النهائية مش جايبة تمنها».
ولأن الزراعة لم تعد تكفى احتياجات الفلاحين أثر ذلك على قدرتهم على التعامل مع الأحداث الكبيرة فى حياته.. حيث ترتبط أيام الفلاح ومناسباته بموسم الحصاد، فالزواج ومناسباته مرتبطة ببيع المحصول، وتحديد مواعيد الزواج يتم بعض «حصد الرز» أو
أما قرار رفع الدعم عن القطن فأصاب المزارع بالإحباط، حيث حددت الدولة العام الماضى 800 جنيه كتسعيرة لشراء القطن من الفلاحين، ما دفع بعضهم إلى حرق المحصول بالأرض والبعض الآخر قرر عدم زراعته لتكلفته الباهظة، ولن يتمكن الفلاحون من جمع ثمن زراعته.
فما بالنا برفع الدعم أصلا عن زراعته، فهذا القرار لن يتحمل تبعاته الفلاح بمفرده، إنما ستدفع الدولة أيضًا ثمنه، لأنه سيؤدى إلى امتناع الفلاحين عن زراعة القطن، ما يضعف اقتصاد الدولة لأن القطن ثروة قومية، والحكومة تصدره عالميًا.
نريد أن نجعل الفلاح يستفيد من السعر الحقيقى للقطن، وليس رفع الدعم عنه، وواجب الوزارة دعم الفلاح فى كل مرحلة من مراحل الانتاج والتسويق والبيع سواء للقطن أو لغيره، حتى لايصبح فريسة لتجارة السوق السوداء.
.. وللحديث بقية
سكرتير عام حزب الوفد