الدورة الزراعية

مازال الحديث مستمراً عن السياسة الزراعية والاستراتيجية التى يجب  اتباعها ومنها إعادة النظر فى سياسة أولوية التصدير التى تتبعها السياسة الزراعية المصرية، بمعنى ألايكون التصدير فى أولويات السياسات الزراعية، بل لابد من العمل أن يكون فى أولويات السياسة الزراعية المصرية

توفير الغذاء للمواطنين خاصة الحبوب والزيوت، وذلك من خلال عودة الدعم خاصة للمنتجين الزراعيين اللذين ينتجون المنتجات الغذائية الرئيسية، والتى ارتفعت أسعارها أو المتوقع ارتفاع أسعارها العالمية، والتى تكون جزءاً كبيراً من فاتورة واردات الغذاء المصرى مثل الحبوب وخاصة القمح والذرة والزيوت والسكر، بالإضافة الى اعطاء مايسمى بالحوافز السعرية لهؤلاء المنتجين سواء خلال مراحل عملية الانتاج أو  خلال عملية التسويق للمنتجات الزراعية التى يتم انتاجها، حيث يمكن أن تكون أسعار البيع أو مايسمى بالسعر المزرعى يزيد على تكاليف الانتاج بما لا يقل من «20٪» الى «25٪» حسب أهمية المنتج الزراعى، حتى يتسنى للمنتج أو يستمر فى العملية الانتاجية فى المواسم القادمة. كذلك هناك أهمية إعادة المؤسسات التسويقية الحكومية أو الأهلية للمنتجات الزراعية، فلا يجب أن يترك المنتج الزراعى أو ألعوبة فى أيدى التجار من القطاع الخاص يفرضون عليه السعر الذى يريدونه، وبالتالى يقع فريسة سهلة فى أيدى هؤلاء، بدون مؤسسات قوية تحمى خاصة الصغار منهم.
الاهتمام  بعمليات الإنتاج  الزراعى خاصة فى قطاع الانتاج الحيوانى فى المناطق الصحراوية، حيث انه الكثير من المناطق الصحراوية خاصة فى منطقة الساحل الشمالى الغربى، ومنطقة الجنوب الشرقى حلايب وشلاتين، حيث هناك أعداد من الحيوانات وعلى الأخص  الماعز والأغنام، والإبل والتى يمكن بواسطة القليل من الاهتمام بالانتاج النباتى وانتاج محاصيل الأعلاف فى تلك المناطق ان يتم انتاج لحوم ومنتجات ألبان  تساهم فى حل أزمة اللحوم وتقليل الاعتماد على الخارج فى اللحوم الحمراء وكذلك يمكن ان يتم تصدير منتجات الألبان مثل الجبن وغيرها من ألبان الماعز الى دول الاتحاد الأوروبى، وتتميز تلك المنتجات بارتفاع أسعارها العالمية، ولا يتطلب ذلك الا اعادة توزيع الخريطة الاستثمارية فى الزراعة المصرية، مع توفير البنية الأساسية فى تلك المناطق التى تتطلب جذب الاستثمار المحلى للتوجه الى تلك المناطق.
تفعيل القانون الذى يحرم التعدى على الأراضى الزراعية، نعم يوجد

قانون ولكن لابد من تفعيله بشكل حقيقى وربط قضية التعدى على الأراضى الزراعية خاصة الأراضى القديمة فى الوادى والدلتا بقضايا الأمن العام، خاصة واذ علمنا ان مساحة الأراضى التى يتم التعدى عليها فى الوادى والدلتل تتراوح بين «15» و«30» الف فدان سنوياً كما سبق القول، وأن هناك اتجاه بشكل عام الى زيادة واستمرار ذلك التعدىإلا اذا لم تحل مشكلة الاسكان،والتى تعتبر مسئولة بشكل كبير على وجود تلك الظاهرة، ولن  تستطيع مصر ان توقف أو تحد من التعدى على الأراضى الزراعية الا اذا زادت أربحية قطاع الزراعة واصبح قطاع الزراعة أكثر أربحية من قطاع التشييد والبناء.
الدورة الزراعية لابد من إعادة العمل بها، فلا يمكن فى ظل الاوضاع العالمية الجديدة، والارتفاعات فى أسعار الغذاء أن يترك المنتج الزراعى خاصة الكبار منهم ينتجون ما يحلو لهم فى ظل موارد أرضية ومائية محدودة، حيث إن المقصود بالدورة الزراعية هى انتاج منتجات يحتاجها المجتمع ولازمة للاستقلال الاقتصادى والسياسى للمجتمع، مع مراعاة الموارد المتاحة حتى لايتم استغلال سيئ للموارد خاصة المورد الأرض.
إعادة النظر فى سياسة الأرز، حيث الذى يتم التصدير هو المياه،وبالتالى يجب التوقف نهائياً عن تصدير الأرز ليس التوقف لستة أشهر فقط كما هو الحال حالياً، الأمر الذى يؤدى بدوره لأى نقص مساحات الأرز، وبالتالى توفير مياه يمكن أن تستخدم فى استصلاح أراض جديدة فى الصحارى المصرية،تنتج محاصيل القمح والذرة والزيوت.
وللحديث بقية
سكرتير عام حزب الوفد