الحلول البديلة للسياسة الزراعية

يمكن حصر الحلول والسياسات البديلة للسياسة الزراعية، فيما هو آت:

إعادة النظر في الحركة الفلاحية وإعطاء الفلاحين الحرية في تشكيل نقاباتهم وروابطهم واتحادهم بشكل حقيقي، المعبر عنهم وليس عن النظام الحاكم في مصر، مع إعادة النظر في قانون التعاونيات الزراعية علي أن تكون التعاونيات هي تعاونيات حقيقية منشأة لصالح الفلاح وللفلاح، وكذلك تفعيل اتحاد الفلاحين المصريين ودعمه علي أن يكون أحد المؤسسات الداعمة للفلاح ولمطالب الفلاح المصري، مع تكوين روابط صغار الفلاحين في مصر للفلاحين الذين يملكون أقل من 3 أفدنة، حيث لا يوجد معبر لهؤلاء، ومن خلال مثل تلك المؤسسات الفلاحية يمكن للفلاح أن يشارك في اتخاذ القرار سواء في السياسة الزراعية المطبقة، حيث إنه العامل الأساسي لإنجاح أي سياسة زراعية، وكذلك في السياسات الاجتماعية أو الاقتصادية في الريف المصري، مع الاهتمام والتفكير في إيجاد حل لمشاكل بنك التنمية والائتمان الزراعي مع المزارعين وعلي الأخص مع صغار المزارعين والفقراء منهم، حيث يهددهم البنك بالسجن والحجز علي المورد الإنتاجي لهم مثل الأرض أو الماشية، وبالتالي يتم إعفاء صغار المزارعين من الديون المتراكمة عليهم من البنك ولكن لابد من إيجاد حل نهائي لتلك المشكلة.
التحول إلي ما يسمي السيادة الغذائية لخدمة الفلاح، حيث تكون الأولوية في إنتاج الأغذية للأسواق الداخلية والمحلية، بالاعتماد علي الفلاحين ونظم الإنتاج لصالحهم، بالإضافة إلي الاعتماد علي الزراعة البيئية مع ضمان أسعار عادلة للمزارعين، بما يعني القدرة علي حماية الأسواق الداخلية مع انخفاض أسعار المنتجات الزراعية، وحصول المزارعين وعلي الأخص الفقراء منهم علي الأراضي والمياه مع القدرة علي النفاذ إلي الموارد الإنتاجية الأخري من خلال عدالة توزيع حقيقية، تعزيز والاعتراف بدور المرأة في إنتاج الأغذية الزراعية وسيطرتها علي الموارد الإنتاجية، مع تمكين المزارعين والفلاحين من الإنتاج، بدلاً من ملكية الشركات الاستثمارية للأراضي والمياه وملكيتها للجينات الوراثية وغيرها التي تستهدف الإنتاج للتصدير، وقد تسبب ذلك في الاستيراد المستمر للقمح والزيوت وغذاء الفقراء، حماية البذور المحلية لدعم التقاوي، كأساس للغذاء والحياة نفسها، ومن أجل التبادل الحر لتلك

التقاوي واستخدام المزارعين لها وصيانة الأصناف البلدية، الاستثمار العام في دعم الأنشطة الإنتاجية للأسر والمجتمعات المحلية بهدف التمكين والسيطرة المحلية وإنتاج الغذاء لكافة فئات المجتمع المحلي والأسواق المحلية.
الاهتمام بالفلاحين وساكني الريف في الحصول علي أساسيات الحياة والخدمات الأساسية اللازمة لهم، حيث لابد من تطبيق التأمين الصحي الشامل علي كافة الفلاحين وساكني الريف سواء كانوا حائزين أم غير حائزين للأراضي الزراعية، حيث إن العلاج حق من حقوق الإنسان، كذلك ضمان حصول ساكني الريف علي التعليم المناسب وبنفس الكفاءة والاهتمام بسكان الحضر والمدن الكبيرة، كذلك هناك حديث حول الضمان الاجتماعي أو التأمين الاجتماعي للفلاحين وحقهم في الحصول علي هذا الضمان.
الأولوية في تملك الأراضي الزراعية التي يتم استصلاحها في الصحراء أو الظهير الصحراوي لمحافظات الوادي والدلتا تكون للفقراء من المزارعين والمتضررين لقانون العلاقة بين المالك والمستأجر في الأراضي القديمة، علي أن يتم دعمهم خلال المراحل الأولي لعمليات الاستصلاح والاستزراع نظراً لفقرهم وعدم القدرة علي توفير السيولة اللازمة لهم في القيام بالعملية الزراعية.
الاهتمام بالتكنولوجيا والمعلوماتية، حيث توفر للمزارع المعلومات والممارسات البديلة اللازمة والمناسبة لتبني المستحدثات الجديدة في الزراعة التي تعمل علي رفع كفاءة استخدام الوحدة الأرضية أو المائية، وذلك من خلال تحسين الخدمات الإرشادية وتوفير المعلومات اللازمة لجهاز الإرشاد الزراعي والتدريب اللازم للكفاءات البشرية في ذلك الجهاز.. وللحديث بقية.

سكرتير عام حزب الوفد