رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

كلمة عدل

الملف الزراعي والتنمية

بهاء ابوشقة

الأربعاء, 06 مايو 2015 23:15
بهاء الدين أبوشقة


نبدأ اليوم فتح ملف جديد هو من الملفات المهمة التي يجب الاهتمام بها بعد ثورة 30 يونية، فالملف الزراعي من الأمور الشائكة خاصة بعد نقصان المساحة الزراعية بالبلاد والارتباط بين التنمية البيئية، والتنمية الزراعية والريفية المستدامة، وتعزيز الأمن الغذائي، والتنمية الزراعية المستدامة قضية بالغة الأهمية..

الفقر يمثل قضية  محورية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر وتبلغ مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الاجمالي أكثر من 13٪، كما يوفر هذا القطاع ما يزيد على 30٪ من فرص العمل. وفي نفس الوقت، نجد أن نحو 57٪ من اجمالي السكان في مصر يعيشون في المناطق الريفية التي يسودها الفقر. وعلي  هذا فإن دفع عجلة التنمية الزراعية والريفية المستدامة شرط أساسي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، ومن ثم يجب اعتبارها أولوية في ظل التغيرات المناخية المتوقعة. ولا يعد اسلوبا للحياة  وقطاعاً ذا أهمية بالغة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية فحسب، ولكنه

أيضاً ذو أهمية اجتماعية وسياسية في مصر، والزراعة في مصر تمثل القاطرة للنمو إذا حظيت بالاهتمام اللازم، وثمة ارتباط وثيق بين النمو الاقتصادي والحد من الجوع والفقر، كما أن ثمة صلة وثيقة بين الفقر وانعدام الأمن، والفقر في الريف والأمن الغذائي، لأن معظم الفقراء إما يعانون سوء التغذية أو انعدام الأمن الغذائي، وتنفق الأسر منخفضة الدخل جزءاً كبيراً من دخلها بسبب التغيرات في أسعار المواد الغذائية أو ندرتها. كما أن ما يقرب من 70٪ من الفقراء، أو الذين يعانون انعدام الغذاء، يعيش الأغلبية العظمي منهم في المناطق الريفية  ويعتمدون إلي حد كبير، علي الزراعة للحصول علي المنتجات، ولتوليد الدخل، ويبدأ التنوع الاقتصادي علي مستوي الأسرة الريفية. ولابد أن تركز السياسات والاستراتيجيات المناصرة للفقراء علي تحقيق
الأمن الغذائي، والحصول علي الأراضي والمياه. وتعتمد كثير من الأسر الريفية علي الزراعة والعمل المزرعي «الإنتاج»، ما يمثل 40٪ في المتوسط من اجمالي الدخل في المناطق الريفية.
ونتيجة الزيادة المستمرة في عدد السكان منذ اتفاقية مياه النيل، انخفض متوسط نصيب الفرد في مصر من المياه من 2500 متر مكعب للفرد في السنة في الخمسينات من القرن الماضي، الي 750 مترا مكعبا للفرد في السنة حاليا، بل إنه من المتوقع أن يصل الي الفقر المائي المتعارف عليه دوليا، والذي يبلغ 1000 متر مكعب للفرد، بل قد يصل لأقل من  250 مترا مكعبا للفرد في السنة في عام 2050 ، وهذا أقل من الحد السنوى من الموارد المتجددة للمياه، ويتم سد الفجوة المتزايدة بين الموارد المتجددة للمياه المتاحة لمصر والاحتياجات المائية من خلال اعادة تدوير الكثير من المنتجات الغذائية مثل استخدام المياه واستخدام المياه الجوفية غير المتجددة، والي جانب ضرورة تلبية الطلب علي المياه في المستقبل في مصر، لابد أن يحظي تحدي الكثافة السكانية المتزايدة بالقرب من المجاري المائية بالاهتمام الكافي، مما سوف يؤثر في النهاية علي كميات التدفقات المائية المتاحة.
وللحديث بقية سكرتير عام حزب الوفد

 

ا