تطوير الخدمات الصحية
الرعاية الصحية حق لكل مواطن يكفله الدستور. يهدف هذا البرنامج إلي توفير الرعاية الطبية المجانية إلي الفقراء والمسنين وأرباب المعاشات، والتوسع في المستشفيات الحكومية المجانية مع وجود مراقبة وضمانات للوصول بمستوي الخدمات الصحية طبقاً للمعايير الدولية في البلاد المتقدمة.
ويهدف برنامج تطوير القطاع الصحي إلي أن تصبح مصر مركزا عالميا للرعاية الصحية، بحيث يدر هذا القطاع الاقتصادي دخلا وهناك ميزات نوعية كثيرة لمصر تؤهلها للقيام بهذا الدور بنجاح. وسيؤدي هذا التطوير الي مصادر أخري للدخل غير مباشرة بما سيحدثه من انعاش للصناعات المغذية والخدمات المرتبطة به مثل الفنادق وايجار الشقق المفروشة، بجانب انعاش صناعة الأدوية وتوطين صناعة الأجهزة الطبية.
والحقيقة انه لكي تفوز مصر بهذا الدور لابد من عمل تطوير كمي وكيفي لهذا القطاع، فمع التوسع الكمي المتوقع في هذا القطاع لابد من تحقيق مستويات للجودة التقنية والإدارية تتمشي مع المعايير العالمية المطلوبة في هذا القطاع.
وهنا يجب تطبيق نظام الجودة الشاملة: تعطي الحكومة فترة سنتين مثلا لجميع المستشفيات والمراكز الطبية للحصول علي شهادة الجودة الشاملة من خلال المكاتب الاستشارية التي تعتمدها وزارة الصحة وتتولي هذه المكاتب المتابعة الدورية وتقديم الاستشارات. ويطلب من كل مستشفي ومركز طبي أن ينشر سنويا تقريرا مختصرا «طبقاً لنموذج من وزارة الصحة» عن مؤشرات الجودة والأداء. ويجب ن يتم تنفيذ هذا البرنامج فورا في المستشفيات التعليمية. وتقوم وزارة الصحة بمتابعة تنفيذ هذا البرنامج وتشجيع النقابات وشركات التأمين لعمل مظلات للتأمين الصحي الجماعي للعاملين وأسرهم. حيث يمكن لهذه
بالإضافة إلي دراسة إمكانية توفير الخدمات المجانية للفقراء والمسنين وأرباب المعاشات من خلال شركات التأمين عن طريق المناقصات العامة لتوفير أعلي مستوي للرعاية الصحية للمواطنين وتقنين الاجراءات الطبية والعمليات لمنع المبالغات في أسعار الخدمات الطبية وحتي يمكن اكتشاف حالات الإهمال أو الاستغلال. ووضع معايير للمستشفيات لتقنين مستوي الخدمة الطبية «إمكانات وكوادر» ومستوي الخدمات غير الطبية للنزلاء. وتشجيع ودعم جمعيات حماية المرضي ضد إهمال واستغلال العاملين من الأفراد والمستشفيات والعيادات.
وكذلك تشجيع التعليم الطبي الخاص الذي يرتبط برنامجه التدريسي بأحد المراكز الطبية العالمية المعروفة ويشترط أن يتبعه مستشفيات تعليمية مجانية. والسماح للجامعات الحكومية أن تحتفظ بـ 15٪ مثلا من الأماكن للتعليم بمصاريف لغير المصريين، ويوجه هذا الدخل لتطوير المعامل وتحسين الإمكانات ورفع دخول أعضاء هيئة التدريس والعاملين بها، مما يؤدي إلي تحسين الأداء.
وللحديث بقية
سكرتير عام حزب الوفد