موارد لتنمية التأمين الصحى
استمرارًا لفكرة التأمين الصحى التى تناولناها بالأمس، فلابد من إنشاء إدارة محترفة لتنمية موارد الهيئة تنظر فى أساليب مبتكرة لتعظيم الموارد وهناك بعض الأفكار التى لم تدخل حيز التطبيق ومنها:
الاتفاق مع وكالة إعلانية عالمية على حقوق رعاية لهيئة التأمين الصحى وفق مزايدة عالمية لإعلانات على جميع مطبوعات وكروت وبطاقات التأمين الصحى تحت اشراف وزارة المالية بكل شفافية، وايجاد آلية لرفع رسوم الكشف الطبى الدورى من 50 قرشا إلى 20 جنيها للكشف «الحقيقى» على ما يزيد على 16 مليون عامل عن طريق العيادات تتحملها جهات الأعمال حفاظا على صحة العمال، وعمل طابع بريدى تذكارى عن التأمين الصحى تخصص نسبة منه لدعم التأمين الصحى، وكارت ائتمانى خاص بالتأمين الصحى بالاتفاق مع أحد البنوك الكبرى يحصل عليه هامش بسيط لتنمية موارد التأمين الصحى.
انخراط جميع جهات الأعمال «بما فيها مصر للطيران وهيئة قناة السويس والبنوك وغيرها من الجهات التى لا تكشف طبيا أمام التأمين الصحى» تحت كشف طبى ابتدائى موحد للعاملين المصريين والأجانب طبقا لقانون العمل ومخاطبة وزير القوى العاملة فى هذا الشأن.
وتقديم خدمة التأمين الصحى الدولى للسائحين والزوار غير المصريين من خلال وثيقة تأمين دولية حسب مدة الاقامة بمصر بالاتفاق مع كبرى شركات التأمين بمصر، وادخال الأرشفة الالكترونية والميكنة
ورفع الرعاية الصحية بالتأمين: باستبدال نظام الممارس التقليدى بنظام طبيب الأسرة المحترف وقد سبقنا إليها دول الخليج ويقتضى ذلك التوسع فى تكليف أطباء جدد ومنحهم التدريب عن طريق تعيين مدربين محترفين للزمالة أيضا بجميع التخصصات.
وإصلاح منظومة الدواء: وترشيد صرفه وعمل استبيانات رأى للمنتفعين لمعرفة الأدوية الفعالة وغير الفعالة من رأى المنتفعين وإجراء المناقصات الخاصة بالأدوية على أساس الجودة أولا.
والهدف من الارتقاء بالتأمين الصحى هو القضاء على الأزمة التى يعانيها من خلال تطويره وتعظيم جودة الحالة الصحية وتوسيع مدى نطاق اتاحتها أمام جميع المواطنين، ومراعاة البعد الاجتماعى من جانب الدولة وتحملها نفقات غير القادرين، وحرية المؤمن عليه فى التأمين الصحى باختيار المؤسسة العلاجية وتعدد مصادر تلقى الخدمة الصحية.
وللحديث بقية
سكرتير عام حزب الوفد