كلمة عدل

احذروا.. البطة العرجاء

بهاء ابوشقة

الاثنين, 23 مارس 2015 19:58
بهاء الدين أبوشقة

نهاية لسلسلة المقالات التى تحدثنا فيها عن المجالس المحلية وضرورة القضاء على الفساد فيها، وأهمية تفعيل دورها لتكون مستقلة عن الحكومة المركزية، لابد أن يكون الهيكل الإدارى للحكم المحلى متمتعًا بتوزيع المهام الحكومية المحلية وأن يكون لديها موارد مالية كافية مستقلة عن التمويل الحكومى المركزى، وعدم التداخل فى إسناد المهام، على أن مصر لا يوجد بها تحديد للاختصاصات والمسئوليات.

وحددنا مهام المحليات بحيث يكون المسئولون عن تقديم الخدمات للمواطنين وهم الذين يحاسبون فى حالة وجود أى تقصير، وأنه يجب أن تكون مهام المجالس المحلية المنتخبة معروفة للمواطنين، وفى حالة وجود تقصير فإن المواطنين سيذهبون لأعضاء المجالس المحلية المنتخبة الذين يقومون بتقديم الخدمات وفى حالة تقصيرهم يذهب المواطنون للمستوى الأعلى مثل الوزراء.
ويجب أن تكون المجالس المحلية المنتخبة التى ينتظرها المصريون، لها إدارتها الخاصة، وإلا ستكون مثل «البطة العرجاء» تنفذ ما تقوله الحكومة دون مراعاة للواقع الفعلى الذى تمثله فى المحافظات.
وعن التمويل فإن النظام فى مصر مثل الهرم لأن المسئولين فى المحافظات يحتاجون إلى التصديق على أى مشروعات تنفذ من الحكومة إلا أن هذا يؤدى إلى عدم الوضوح فى توزيع المسئوليات، وأن

النظام فى أوروبا مثل الهرم المقلوب الذى فيه الديمقراطية من أسفل لأعلى لأن المجالس المحلية المنتخبة هى التى تقوم بتقديم الخدمات للمواطنين، والأحزاب السياسية تستخدم المجالس المحلية لتدريب المواطنين ثم تصعيدهم للترشح فى انتخابات البرلمان.
كما أن المجالس المحلية فى أوووبا هى التى تتخذ القرارات المطلوبة لخدمة المواطنين وإذا صدر أى قرار غير قانونى فإن الدولة تتدخل ولكن هذا فى الغالب لا يحدث وبعض الناس الذين يخالفون القانون يفقدون وظائفهم.
وفى أوروبا مؤسسات خاصة تقوم بالمراجعة المالية على الحكم المحلى وصحافة حرة وفعالة تقوم بكشف أى خطأ يحدث، ويمكن للصحفيين الذهاب للإدارة المحلية وأخذ مستندات يحتاجونها.
وكل الخدمات مثل الصحة والتعليم والمياه والكهرباء والمستشفيات تقوم المجالس المحلية بتقديمها للمواطنين ولكن فى مصر تكون مركزية فى يد الوزارات وهناك مسئولون في المستوي المركزى يعملون بالمحافظات بشكل مركزى. كما أن المشكلة فى النظام المركزى أنه عندما تقدم خدمات لا تخضع لرقابة الشعب وإنما للوزير أو المحافظ، النموذج المصرى لا يمكن تغييره مرة واحدة ولكنه يمكن تحريكه بحيث يبدأ بتغيير صلاحيات المحليات وإسناد مثلاً العملية التعليمية لهم ونكون هناك محددات زمنية.
سكرتير عام حزب الوفد

ا