كلمة عدل

نحو مجلس محلى أفضل

بهاء ابوشقة

الخميس, 19 مارس 2015 20:32
بهاء الدين أبوشقة

قلنا قبل ذلك إن المجالس المحلية تختص بمتابعة تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة أوجه النشاط المختلفة، وممارسة أدوات الرقابة على الأجهزة التنفيذية من اقتراحات، وتوجيه اسئلة، وطلبات إحاطة واستجوابات وغيرها، وفى سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية، على النحو الذى ينظمه القانون.

ويعد هذا خطوة متقدمة فى دستور 2014 الذى يوكل مهمة تحرير مسئوليات المجلس للفرع القضائى.
حيث نصت المادة 183 فى دستور 2012 على تقسيم المناطق الإدارية فى مختلف أنحاء البلاد، وأضافت المادة 175 فى دستور 2014 «ويراعى عند إنشاء أو إلغاء الوحدات المحلية أو تعديل الحدود بينها الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون»، تعد هذه الاضافة مفيدة ويمكن استخدامها باعتبارها أساسًا لتدارك مشكلات التمثيل فى مناطق كثيرة داخل البلاد.
فقد أعطى دستور 2014 فرصة للمجالس المحلية للعمل بمزيد من الاستقلالية، وتنص المادة

178 على أن للوحدات المحلية موازنات مالية مستقلة، يدخل فى مواردها ما تخصصه الدولة لها من موارد، والضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية، والاضافية، وتطبق فى تحصيلها القواعد، والإجراءات المتبعة فى تحصيل أموال الدولة.
كما يوفر الدستور آليات من خلالها يستطيع الشعب التعبير عن ذاته من خلال آلية الانتخابات، توفر المادة 282 «آلية التدقيق القائمة على الشعب» فى مراقبة الحكم المحلى، وتسمح المادة 285 للشعب عزل أى عضو من المجلس المحلى، أو لجنة الإدارة المحلية، أو أى إدارى قائم على منظمة الحكم المحلى» من خلال تصويت الشعب. تضمن المادة 287 الحق فى «المشاركة فى الإدارة من خلال النشاطات ومنظمات الحكم المحلى»، وتتطلب من الحكومة المحلية «توفير طرق
لكى يتمكن الشعب من المشاركة فى هذه النشاطات». كما تلزم المادة 287 الحكومة أن تكون مبادرة فى توفير المعلومات بشأن خطة العمل للحكومة «التى من شأنها التأثير المستدام على الأحوال المعيشية للمجتمع المحلى.. بفترة كافية قبل التنفيذ»، كما تكون الحكومات المحلية مطالبة بنشر المعلومات بشأن «سير العمل فى إعداد الموازنة، المصروفات، نتائج الآداء أثناء العم لكى يتمكن الشعب من المشاركة فى المراجعة والاشراف على إدارة الحكم المحلى».
وبشأن مجلس محلى أفضل لابد من زيادة الموارد المالية المخصصة للحكم المحلى ومنحها لهم لرفع الايرادات المحلية، ومنح الحكومات المحلية الصلاحيات لتحديد النفقات المتعلقة بحدود سلطاتهم التنفيذية، ومطالبة الحكومة المركزية بتفويض المسئولية للحكومات المحلية فيما يتعلق بالأمور التى يفضل إدارتها على المستوى المحلى، والتزام الحكومة المركزية بتقديم الدعم وتعزيز قدرة الحكم المحلى على إدارة شئونه والقيام بمسئولياته، ومنح المجتمع المحلى القدرة على اتخاذ القرارات فى الأمور التى تخص مجتمعاتهم عن طريق الاستفتاء.
ومنح المجتمع المحلى القدرة على عزل أى ممثل محلى أو إدارى عن طريق صناديق الاقتراع الديموقراطية والعامة.
وللحديث بقية
سكرتير عام حزب الوفد

ا