تمثيل الشباب في الحكم المحلي

المادة من ١٧٥ إلي ١٨٣ فى الدستور الذي تم الماوفقة عليه من قبل لجنة الخمسين، والمواد من المادة حتي المادة من دستور ٢٠١٢ تتعلق بالإدارة المحلية في مصر، غير كافية لتقوية الادارة، ولا تمثل تحولا ملحوظا عن الدساتير الآخري السابقة. والمفروض طبقا للدستور سيكون هناك تمثيل للشباب في المجالس المحلية بنسبة كبيرة ،ومزيد من تمثيل للمرأة ،مع خفض سن المترشح الي ٢١ عاما بدلا من ٣٥ سنة، وتخصيص ربع المقاعد للشباب أصغر من ٣٥ سنة وربع آخر للمرأة. وتنص المادة١٨٠ علي : تنتخب كل وحدة محلية مجلسا بالاقتراع المباشر لمدة اربع سنوات ،ويشترط في المترشح ألا يقل سنه عن ٢١ سنة، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، واجراءات الانتخاب ،علي ان يخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن ٣٥، وربع العدد للمرأة علي الا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن ٥٠ في المائة من اجمالي عدد المقاعد، وان تتضمن تلك النسب تمثيلاً مناسباً للمسيحيين وذوي الإعاقة.

وتختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة أوجه النشاط المختلفة ،وممارسة أدوات الرقابة علي الأجهزة التنفيذية من اقتراحات وتوجيه أسئلة ،وطلبات إحاطة واستجوابات وغيرها وفي سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية علي النحو الذي ينظمه القانون. وهذه خطوة متقدمة عن دستور ٢٠١٢. ونصت المادة ١٨٣ في دستور ٢٠١٢ علي

تقسيم المناطق الإدارية في مختلف أنحاء البلاد ،في حين المادة ١٧٥ من دستور ٢٠١٤ تقول: «ويراعي عند  انشاء او إلغاء الوحدات المحلية او تعديلاً لحدود بينها الظروف الاقتصادية والاجتماعية ،وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون. وأعطي الدستور فرصة للمجالس المحلية فرصة للعمل بمزيد من الاستقلالية. وتنص المادة ١٧٨ علي ان للوحدات المحلية موازنات مالية مستقلة، ويدخل في مواردها ما تخصصه الدولة لها من موارد والضرائب والرسوم ذات الطابع المحلي الأصلية والإضافية ،وتطبق في تحصيلها القواعد والاجراءات المتبعة في تحصيل أموال الدولة. واستنادا للدستور تلتزم الدولة بإعطاء المنطقة الحكم الذاتي ،وفقا لمبادئ الحكم الذاتي ووفقا لارادة الشعب، وتلتزم الدولة بدعم دور الإدارة المحلية ،لتكون الجهاز الرئيسي لتقديم الخدمات العامة ودور المشاركة في صنع القرارات،لحل المشكلات المحلية. وتستحق كل منطقة يتوافر  بها مواصفات الحكم المحلي  منظمة حكم محلي وفقاً للقانون.

وللحديث بقية،،