الحق فى الحكم المحلى الديمقراطى
تحدث نسبة كبيرة من التواصل بين الدولة والشعب على المستوى المحلى، فالحكومة مسئولة عن توفير الخدمات العامة، مثل الكهرباء والأمن وإنارة الشوارع وصيانتها وجمع المخلفات وأمان الطرق وتنظيم المرور، وإدارات مكافحة الحرائق، ومن ثم فإن تراكم النفايات والإضاءة الضعيفة للشوارع وما تشهده البلاد بصفة يومية ما هو سوى نتيجة لعدم فعالية الإدارات المحلية، وعلى الرغم من أهمية الإصلاح لرفع مستوى معيشة المواطن اليومية، نرى أن الاهتمام بإصلاح نظام الحكم المحلى فى الدستور الحالى مهم للغاية والانتقال الى حكومة محلية ديمقراطية، لا مركزية، سينقل تباعاً مقر اتخاذ القرارات من المستوى الوطنى الى المستوى المحلى، سامحاً للحلول والبرامج المحلية للتنفيذ لتقديم خدمة أفضل للدائرة الانتخابية، فالحكم المحلى مسئول مسئولية اجتماعية عن الجمهور، ومن هنا فإن هذا الحق مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالحق فى المشاركة فى الشأن العام.
الحق فى وجود حكم محلى للمصريين يكمن فى حق انتخاب ممثلين عن أجهزة الحكم المحلى لديهم صلاحيات كافية لاتخاذ قرارات بشأن الخدمات العامة فى نطاق دوائرهم دون رقابة مباشرة، أو تدخل واضح من الحكومة المركزية، فتعامل الحكومة المحلية عن كثب مع المواطنين يجعلها أكثر قدرة على تفهم مشكلاتهم، ما يمكنهم من تحمل المسئولية بصورة أسهل وبشكل أكثر تفهماً لاحتياجاتهم، فإن الحكم المحلى المخول باتخاذ القرارات يمكنه خدمة المجتمع مباشرة بجهوده المبذولة لرفع مستوى المعيشة، وأخيراً فإن الحكم المحلى يعمل بصورة أكثر فاعلية عندما يخدم جميع المواطنين بغض النظر عن الدين والعرق والجنس، المستوى الاجتماعى، الدخل، مستوى التعليم.
يعد نظام الحكم المحلى الحالى انعكاساً لأيديولوجية وممارسات الحكومة التى تتميز بالمركزية الشديدة، فلا يوجد فى مصر حكم محلى، ولكنها بالأحرى إدارة محلية، فللحكم المحلى
وتدار الإدارة المحلية عن طريق مجلس البلدية التنفيذية بتوجيهات من الحكومة المركزية، حيث يعد أعضاء المجالس الشعبية المحلية المسئولين الحكوميين الوحيدين الذين تم انتخابهم فى الإدارة المحلية، ومع ذلك فإن سلطاتهم قيدتها التشريعات، كما يقتصر دورهم فقط على الاستشارة.
وللحديث بقية
سكرتير عام حزب الوفد