تطوير التعليم الصناعى
الجانب المهم أيضًا فى عملية التطوير الشامل للعملية التعليمية هو ما يتعلق بالتعليم الصناعى أو الفنى الذى يحتاجه سوق العمل. فالمعلم هو أساس عصب العملية التعليمية، وأمام التعليم الصناعى توجد ثلاثة أنواع من المعلمين. الأول معلم عملى، وهو المسئول عن الجانب العملى للعملية التعليمية داخل المدارس الصناعية. ونظرًا للتطور الهائل فى التكنولوجيا الحديثة لم يعد قادرًا على مواكبة التحديث، وهذا يتطلب تأهيل هيئة تدريس المواد العملية والنظرية على حد سواء حتى يتم الربط بين العملى والنظرى للمواد الفنية.
والمعروف أنه يوجد فى أغلب التخصصات عدد كبير من معلمى العملى الزائدين على حاجة العمل. وهذا يتطلب إعادة النظر فى من يتقدمون للتأهيل فى الكليات. ومن يفشل منهم فى هذا التأهيل يسند إليه عمل إدارى فى شئون العاملين أو شئون الطلبة. وهناك مدرس عملى لا يرغب فى التأهيل، وهذا يجب تحويله إلى عمل إدارى، والسبب فى هذا النقل أن هؤلاء متواجدون بالفعل داخل العملية التعليمية، والخوف منهم أن يكونوا معوقين ويتسببون فى تقليل عزائم من يعملون أو لديهم الرغبة فى العمل. كما يجب إجراء دراسة لأعداد معلمى العملى فى كل تخصص لأنه توجد زيادة فى تخصص ما، وعجز فى آخر مثل الكهرباء والإلكترونيات والحاسبات. وهذا يتطلب إجراء برنامج تحويلى لإحداث نوع من التوازن.
النوع الثانى هو معلم عملى ونظرى من المفروض عليه أن يقوم بتدريس المواد العملية والنظرية فى آن واحد. وفى
وكل هذا لا يمكن تنفيذه إلا من خلال رفع المستوى المالى والمعيشى للمعلم، بمعنى أن رفع المستوى العلمى والفنى والأخلاقى لا يتحقق إلا بتحسن المستوى المادى للمعلم، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب عن طريق ربط الحافز بتقرير الكفاءة الثانوى المبنى على أسس علمية.
وللحديث بقية
سكرتير عام حزب الوفد