وجه الشبه مع الصين
قلنا أمس ان التنمية هى أساس الإصلاح الحقيقى لمواجهة الانفجار البشع فى السكان، وهناك ظروف متشابهة بين مصر والصين فى هذا الشأن من حيث التزايد المستمر فى عدد السكان، لكن الفرق بيننا وبينهم أن بكين بدأت فى سياسة الاصلاح منذ السبعينات فى القرن العشرين،
بعد وضع سياسة السكان المتمثلة فى السيطرة على النمو المتزايد فى أعدادهم ورفع مزاياهم وقامت بتطبيق وبصورة شاملة سياسة تنظيم الأسرة على اعتبار أنها سياسة وطنية أساسية، وتتمثل هذه السياسة فى انجاب ولد واحد مع الترتيب المعقول لإنجاب ولد ثان حسب القانون واللوائح المنظمة لذلك، وبالنسبة لأبناء الأقليات القومية تم تطبيق سياسة تنظيم الأسرة، حيث وضعت مختلف المقاطعات والمناطق الذاتية الحكم والبلديات الخاضعة للإدارة المركزية سياسات ولوائح ملموسة حسب أحداثها الواقعية.
أيضاً اهتمت الحكومة الصينية اهتماماً بالغاً بقضية السكان والتنمية وأدرجتها فى جدول أعمالها كجزء مهم من الخطة العامة للاقتصاد الوطنى والتنمية الاجتماعية، وتؤكد دائماً انه يجب ان يتناسق نمو السكان مع التطور الاقتصادى والاجتماعى مع استغلال الموارد وحماية البيئة كما تعقد الحكومة المركزية للصين كل سنة ندوة بشأن قضية السكان والتنمية لدراسة وتحليل المشاكل المهمة ووضع القرارات والاجراءات المهمة، وتنظم البلاد الدوائر المعنية والجماعات الجماهيرية للتعاون المشترك فى
ونحن فى مصر عدد السكان كثيف ويتزايد بشكل مطرد مخيف وأساس الاقتصاد ضعيف ومعدل الموارد الطبيعية لكل فرد قليل نسبياً، والمشاكل العديدة التى ظهرت فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية لا تنفصل عن أزمة السكان، ولذلك صارت مشكلة السكان عاملاً حامساً وأهم مشكلة فى عرقلة التطور الاقتصادي والاجتماعى.. وبالتالى وجب حل هذه الأزمة على نحو جيد وحقيقى، وهو ما تسعى اليه مصر حالياً فى مرحلة جديدة فارقة من تاريخها، وهذا الأمر من أولويات مصر الحديثة بعد ثورتى 25 يناير و30 «يونية».
«وللحديث بقية»
سكرتير عام حزب الوفد