قوانين إجرائية.. ومهزلة المرور

الحديث مستمر عن ضرورة تشديد العقوبات فى قانون المرور بما يتناسب مع جسامة الفعل المرتكب. كلنا يعلم أنه فى الأصل توجد ظواهر سلبية كثيرة، وهى التى عددناها فيما مضى وعلى رأسها إصدار رخص قيادة بدون تدريب لأصحاب هذه الرخص بل أحيانًا تصدر الرخصة وصاحبها لا يعرف مكان إصدارها، وكذلك الحال فى إصدار تراخيص سير لسيارات متهالكة تفتقر إلى الأمن والمتانة .. بالإضافة إلى ظواهر أكثر سلبية يقوم بها قائدو السيارات والمركبات وهم سكارى ومدمنو المخدرات.. وقد أثبتت مؤخرًا النيابة العامة أن قائد التريلا التى قذفت أتوبيس الطلاب الذى راح ضحيته 19 طالبًا وضابط وأسرته، هو مدمن مخدر الحشيش وعقار الترامادول.

بات من الضرورى فى إطار الثورة التشريعية التى أنادى بها ضرورة تشديد العقوبات بما يتناسب مع خطورة الفعل المرتكب، فالتطور السريع والهائل فى الجريمة يتطلب تشديدًا فى القانون يحقق الزجر والردع المطلوب بهدف تحقيق الاستقرار والأمن للمواطن الذى باتت تهدده تصرفات حمقاء تنغص عليه حياته وأمنه.. وكما قلت قبل ذلك إن وقوع حادث مؤلم مثلما حدث لأتوبيس الطلاب فى البحيرة، ومن قبله حادث طلاب الكوامل فى سوهاج يتساوى فى ذلك نفس الألم الذى يتحقق من جراء ما تفعله الجماعات المتطرفة من قتل وترويع للناس.. الغاية تتحقق فى الحادثين المرورى والإرهابى فالألم والترويع وعدم الشعور بالأمان والاستقرار واحد.
من الضرورى تشديد العقوبة فيما يتعلق بالمادتين 236 و238 الخاصتين بأفعال القتل والإصابة حتى تصل العقوبة إلى الجناية طالما أننا أمام حالة استهتار شديدة لقائدى مركبات لا يستوفون الشروط ولا يلتزمون بالقانون. ولا بد أيضًا من إجراء تعديلات فى القوانين الإجرائية حتى تتحقق

الفلسفة والغاية من القانون، وهنا أناشد رئيس الجمهورية بما له من سلطة التشريع وفقًا للمادة 156 من الدستور والتى تقضى «إذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه. وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يومًا من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو اذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار». أناشده أن يشكل بصورة عاجلة لجنة قانونية تضم فنيين بإصدار القرارات بقوانين اللازمة لتحقيق الانضباط المرورى فى الشارع المصرى لكى تتحقق فلسفة العقوبة فى الزجر والردع.. وأن تتضمن إجراءات يشعر بها المواطن بأن هذه الجرائم يجرى تحقيقها والتصرف فيها والمحاكمة على نحو عاجل.

سكرتير عام حزب الوفد