الأرملة.. وصرف المعاش

هناك نماذج كثيرة تحوى العديد من المرارة والألم ويضجر المواطنون بمر الشكوى منها ولا تجد حلًا بل وتتفاقم بشكل مؤسف. فى ديوان العدالة المقترح الذى لو تم تفعيله لإنتهينا تماما من مثل هذه الأمور الكارثية والتى يجب أن تزول بالفعل بعد الثورتين العظيمتين.. من هذه النماذج المؤلمة ما يحدث لأية سيدة توفى عنها زوجها وتريد الحصول على معاشه حيث تواجه العديد من المشاكل والأزمات ويتحكم فيها الروتين والبيروقراطية بشكل بشع وتستمر المعاناة لمدة قد تتجاوز السنة حتى تحصل على المعاش. هل هذا يليق ؟ وهل هذا يعقل؟ أن تجد أرملة كل هذه المعاناة لصرف معاش زوجها الذى تنفق منه على أبنائها.

أول بداية العذاب تبدأ فى الحصول على الإعلام الشرعى والذى من المؤسف تستمر إجراءاته لمدة قد تصل إلى 6 شهور تواجه خلالها الأرملة كل صعاب الحياة ولا تجد عونا لها سوى الرضا قهرًا بما يحدث حتى تتمكن من الحصول على هذا الإعلام الشرعى.. ألا يسترعى ويلفت الانتباه أن سيدة فقدت زوجها وتواجه بمفردها مشاكل الدنيا وتربى أبناءها تأخذ كل هذا فى استخراج الإعلام حتى تتمكن من بدء إجراءات صرف معاش الزوج.. ألا يسأل القائمون على استخراج هذه الوثيقة أن هذه السيدة لا دخل لها ولأولادها سوى المعاش؟!.
لم يقتصر الأمر عند هذا الحد من الإطالة فى استخراج الإعلام بل يتعداه إلى إجراءات روتينية بشعة وروتين قاس داخل المعاشات يستمر أيضًا لمدة قد تصل إلى 6 شهور حتى تبدأ الأرملة المسكينة فى صرف المعاش.. بعدها تكون قد وصلت إلى حالة نفسية بالغة السوء تجعلها تلعن كل من تسبب فى طول هذه الإجراءات العقيمة التى تؤخر صرف معاش لأسرة لا دخل لها سوى هذه الجنيهات.. فى بناء

الدولة الحديثة يجب أن تختفى كل هذه الظواهر السلبية الشنيعة التى كانت سببًا من الأسباب التى قامت من أجلها الثورتان العظيمتان فى «25 يناير و30 يونية».
ديوان العدالة المقترح الذى نبغيه يقضى تمامًا على هذه الظاهرة الكارثية عندما يعلم المسئولون أن هناك يدًا ستعاقبهم على إهمالهم قضاء مصالح وحوائج الناس، وأن هذا الإهمال الذى يرتكبونه يضعهم تحت طائلة القانون وسطوته، وأنه لا فرق فى المساءلة بين مسئول وآخر فالكل سواسية أمام القانون.. من اليوم فصاعدًا يجب إعمال القانون وتفعيله على الجميع سواء العاملين فى تطبيق منظومة العدالة، أو الآخرين العاملين فى المعاشات المكلفين بإنهاء إجراءات الإعلام الشرعى أو إجراءات صرف المعاش للأرملة.
الأمر يحتاج إلى نسف كل هذه المعوقات والالتفات إلى قضاء مصالح الناس، فلا يجوز أبدًا أن تستمر هذه الظواهر السلبية ونحن نضع أقدامنا على عتبات مصر الجديدة.. عندما قلنا بضرورة إنشاء الديوان الخاص بقضاء حوائج الناس فإن هذا يعنى ضرورة احترام مشاعر وآدمية الإنسان، وفى المثل الذى ضربناه بالأرملة كنموذج للفوضى العارمة التى تواجهها لا بد من ضرورة شعور الناس بأن هناك تغييرًا قد حدث لهم.
«وللحديث بقية»

سكرتير عام حزب الوفد