مواصفات واشتراطات البناء

انتهينا أمس إلى أن الفساد الذى يستشرى فى الأحياء والوحدات المحلية وراءه جريمة الرشوة التى باتت كارثة حقيقية تهدد أمن وسلامة المجتمع ، وتتسبب فى تراكم وتفاقم المشكلات وتضرب بالقانون وسطوته عرض الحائط .. كما أنهاأصابت المسئولين والمواطنين بالسلبية الشديدة ، وتسببت أيضاً فى ازدياد الأخطاء التى يرتكبها المسئولون لأن الذى يتقاضى الرشوة يعنى أنه سيقوم بارتكاب فعل يخالف القانون وليس تقاضيه الرشوة بدون مقابل ولأن الذى يقدم الرشوة أيضاً يهدف إلى تحقيق منفعة أو مصلحة خاصة . وهذا هو سر الفساد الشنيع المستشرى داخل الوحدات المحلية والأحياء .

عندما اقترحنا إنشاء ديوان للعدالة أو المظالم ، فالهدف منه هو الاستجابة لمطالب الناس برفع الظلم عنهم وتحقيق مصالحهم بما يتوافق مع القانون ، ولأن الناس ضجروا من الشكوى وملوا من الصراخ ولا أحد يسأل فيهم وتنتهى شكاواهم عند المشكو فى حقهم وبذلك تضيع الحقيقة ويحصد المواطنون فى نهاية الأمر المرارة والإحباط واليأس.. لو أن هؤلاء المسئولين شعروا بأن هناك رقابة عليهم وعلى تصرفاتهم الخاطئة ما ارتكبوا هذه المخالفات ولابتعدوا تماماً عن الفساد وجرائم الرشوة . شعور المسئولين بعدم وجود هذه الرقابة يجعلهم يزدادون حماقة فى تصرفاتهم وأفعالهم ، والخاسر الوحيد هو المواطن المقهور .
ضربنا أمس مثلاً على فساد الأحياء فيم يتعلق بمخالفات البناء والهدم وجرائم الرشوة التى تتسبب فى بناء أبراج مخالفة لكل اشتراطات ومواصفات البناء ، ومهما صرخ المواطنون من هذه التصرفات الحمقاء لا نجد نتائج إيجابية مما تسبب فى تفاقم الكوارث وزيادتها بشكل ملحوظ فاق كل الحدود والتصرفات . وهذا ما دفع المواطنين إلى اليأس من إصلاح حقيقي رغم قيام ثورتين عظيمتين .
قلنا أمس إن هناك قرارات هدم تتم لفلل كثيرة ومنطقة المهندسين بالجيزة خير شاهد على ذلك . هذه الفلل رغم أنها سليمة البناء ومنشأة حديثاً

إلا أن رغبة صاحبها فى تحقيق ربح مادى يقوم بالوصول إلى مسئول الحى ويتعامل معه بكل أنواع الطرق المخالفة للقانون ليحصل منه على قرار الهدم .. أما تراخيص البناء فحدث عنها ولا حرج حيث يتم إنشاء البرج السكنى بالمخالفة لكل الاشتراطات والمواصفات ، وعلى سبيل المثال لا الحصر نجد هذا المبنى الضخم به جراج لا يسع سوى بضع سيارات وبدون تهوية ، والأخطر من ذلك نجد أن هناك باباً واحداً للجراج فالداخل إليه مع الخارج منه ولنا أن نتخيل الفوضى الناتجة عن ذلك.
لم يقتصر الأمر عند هذا الحد البشع بل نجد الشوارع التى يقع فيها هذا البرج تكتظ بالسيارات ، ويحدث نوع من الاضطراب داخل الشوارع وتسير الأمور إلى فوضى عارمة ، وتُصدر المشكلة بُرمتها إلى الحكومة.
فى حين أننا لوقطعنا دابر الأزمة من بدايتها بوجود إشراف حقيقى ورقابة صارمة على صدور تراخيص البناء ومطابقتها الاشتراطات ومنعنا جرائم الرشوة التى تسببت فى إصدار التراخيص المخالفة .. كنا تفادينا هذه الكوارث ولم نحمل الدولة أعباء هى فى غنى عنها . أما وقد حدث هذا الآن والمشاكل تتفاقم وتزداد فلا مفر إذن من تنفيذ مقترح إنشاء ديوان العدالة، «وللحديث بقية».

سكرتير عام حزب الوفد