المادة «14»
مازال الحديث مستمراً عن المحاور الثلاثة الرئيسية لتحقيق العدالة وانجازها، فبعد الحديث عن اعداد القاضي وتأهيله، وبعد الحديث عن دور المحاكم، يتبقي العنصر الثالث والمهم أيضاً وهى القوانين نفسها التي يطبقها القاضي، ومعروف أن منظومة العدالة ليست نصوصا جامدة عقابية أو اجرائية يتم تطبقها وحسب، إنما الهدف الأساسي هو كيف يصل الحق إلي أصحابه من خلال تنفيذ القانون ويسعي من خلالها إلي تحقيق العدالة..
والمدقق للقوانين يجدها تنقسم حالياً إلي نوعين، الأول قوانين تحتاج إلي التفعيل وقد تحدثنا عنها باستفاضة فيما مضي، والنوع الثاني هو قوانين عفا عليها الزمن وباتت بالية وتحتاج إلي تغيير في أسرع وقت.. ولا يجوز لها أن تستمر بعد الثورتين العظيمتين في 25 يناير و30 يونيو.. قد بدأنا الحديث فيها وعددنا عدداً منها خاصة الذي لم يعد يتناسب مع زماننا هذا، وخلصنا إلي نتيجة مؤكدة مفادها ضرورة حدوث ثورة تشريعية لنسف هذه القوانين البالية عديمة الجدوي في هذه المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد.
والقاضي لا يمكن له إلا أن ينفذ القوانين التي أمامه، سواء كانت تحتاج إلي تفعيل أو التي تحتاج إلي النسف من خلف الثورة التشريعية المطلوبة والتي باتت ضرورة ملحة ولا يجب أن تتأخر أكثر من ذلك.. وعلي سبيل المثال لا الحصر المادة 14 التي يجب تعديلها فوراً، وكلنا سمع الضجة الكبري التي أثيرت حولها عندما تحدث بشأنها القاضي محمود الرشيدي قاضي محاكمة مبارك.. فالرجل عندما تحدث عن هذه المادة، وقوله إنه سيعتزم النطق بالحكم سواء بالإدانة أو البراءة،
قلت مراراً وتكراراً ضرورة تعديل هذه المادة في أسرع وقت، ورغم إثارة هذه المادة حاليا من جدل قانوني وجماهيري، إلا أن اللافت في الأمر أنه وجب تعديل هذه المادة، مثل الكثير من المواد الواجب تعديلها.. الوقت حان الآن لضرورة تعديل منظومة القوانين التي تسير عليها المحاكم بما يتناسب مع معطيات المرحلة الراهنة بعد الثورتين العظيمتين.
وللحديث بقية
سكرتير عام حزب الوفد