قوانين فى إجازة – الإعلانات
كارثة حقيقية تصدم المصريين يومياً لأنها تغزو المنازل من خلال الفضائيات التى تنشر إعلانات غريبة وغير مقبولة ضد المشاعر وتكرس للجرائم بدون حسيب أو رقيب .هناك كم هائل من الإعلانات التى يشاهدها ملايين المصريين تؤصل للجريمة ويتعاطاها الناس رغم أنوفهم ... هناك اعلانات عن أدوية وعقاقير مجهولة المصدر تصنع فى مصانع بير السلم , وأخرى خادشة للذوق العام والآداب وتزداد هذه الظاهرة بشكل مخيف فى حين أنها جرائم حقيقية يعاقب عليها القانون .
ليس معنى ذلك إعفاء الفضائيات التى تقوم بإذاعتها من المسئولية فهى الأخرى شريك أساسى فى هذا العمل غير الأخلاقى , لأن هناك تعريضاً للخطر الفادح الذى يتلقاه المشاهدون من خلال المتابعة ..مثلا على سبيل الحصر هناك اعلانات بشأن تداول عقاقير لا أحد يعلم جهات تصنيعها وتصيب بالامراض المدمرة . والذى يثير الدهشة أن الفضائيات التى تقوم بذلك تكتفى بالحصول على الاعلان فى مقابل الثمن ودمتم, ولكن القانون المنظم لذلك يؤكد ضرورة ان يكون لوزارة الصحة دور فى هذا الشأن , ولا يجوز أبداً أن تكتفى الوزارة بالفرجة على ذلك ويجب أن تتقدم ببلاغات ضد الذين يقومون بنشر اعلانات العقاقير المجهولة المصدر .
هناك أيضاً دعوات علانية للنصب والاحتيال تتم من خلال هذه الاعلانات الهدف منها هو جذب المزيد من الضحايا الذين يقعون فريسة لهذه الاعلانات من العامة والسذج , لدرجة أن كثيراً منهم وقع فى هذا الفخ ويحملون الدولة مسئولية ذلك .. بالإضافة الى أن هناك اعلانات غاية فى المسخرة فيها خدش للحياء العام والذوق وبها مخالفات قانونية صارخة تدعو الى الانحلال
ولا تخفى هذه الظواهر السلبية على احد ولا يعفى من مسئوليتها القائمون على الفضائيات الذين لا يعنيهم سوى المزيد من الإعلانات التى تحقق لهم دخلاً مادياً .. فى حين أن هذه الجرائم الحقيقية تستوجب المحاكمة للذين يقومون بها والذين يسهلون نشر هذه الأفعال الحمقاء باعتبارهم شريكا أساسيا مع مرتكبى هذه الجرائم .. والمادة 336 من قانون العقوبات لا يتم تفعيلها بشأن هؤلاء فلماذا نعطل القانون تجاه هذه الظواهر السلبية التى تغزو منازل أسر المصريين جميعاً . فى الدولة الحديثة التى ننشدها يجب أن تختفى هذه الظواهر غير الطبيعية ولن يتم ذلك إلا بتفعيل القانون وانفاذه .
سكرتير عام حزب الوفد