قوانين فى إجازة ـ الشقق

الشىء الوحيد فى ظل الظروف الحالية الذي يُشعر المرء أن هناك تغييراً حدث فى حياته بعد الثورتين العظيمتين، هو تفعيل القوانين المعطلة والتى غابت فعلياً عن الناس، ما خلق نوعاً من اللامبالاة والفوضى والاضطراب، وفى المقالات السابقة أوضحنا أهمية ضرورة وجود تغيير يلمسه الناس على التو والحال، وبما أن المشروعات العملاقة التى تقوم بها الدولة لن تؤتى ثمارها فورياً وإنما بعد سنوات، لزم على السلطة التنفيذية أن تشعر المواطن بالتغيير فى حياته، ولديها كل هذا بتفعيل القوانين المعيشية فى كل مناحي الحياة.

ومن القوانين التى تحتاج إلى تفعيل قانون الشقق المؤجرة مفروشاً، وهذه لعبت دوراً خطيراً فى إيذاء الناس دون أن يدروا، فهم تعاملوا مع تأجير الشقق المفروشة بهدف الحصول على أموال أو عائد منها دون الاهتمام بكل الوسائل التى تحفظ للمواطنين والمجتمع الأمن والاستقرار، رغم أنها إجراءات سهلة ويسيرة وبسيطة، إلا أن أصحاب هذه الشقق يتجاهلونها ولا يكلفون خاطرهم القيام بذلك.. هذه الإجراءات تتطلب ضرورة قيام صاحب الشقة المؤجرة الإبلاغ عن عملية التأجير، وهناك أجهزة أمنية تتولى إجراء التحريات اللازمة عمن استأجر الشقة، ولأن ذلك لا يتم فقد تم استخدام العديد من الشقق فى ارتكاب مصائب وجرائم على كل نوع وشكل ووقعت كوارث يتجرع ويلاتها الناس والمجتمع.. ولو أن قوانين تأجير الشقق ترى حيز التنفيذ ما كانت هذه الجرائم الخطيرة قد حدثت.
فى فترة الفراغ الأمنى الذى سقطت فيه الأجهزة الأمنية إبان ثورة 25يناير، وجدنا نشاطاً غير ملحوظ لمحترفى الإجرام من خلال تأجير الشقق المفروشة، وبعدها أيضاً حدث ذلك ومنذ زمن طويل كانت تحدث بلاوى من ورائها.. ولا يزال المجتمع المصري يعانى معاناة شديدة وبالغة الخطورة، بسبب هذه الشقق التى باتت ظاهرة سلبية بكل المقاييس.. لو أن صاحب الشقة أبلغ الجهات المسئولة، واختار بعناية فائقة حراس العقار، لاختلف الأمر وما رأينا هذا الكم الهائل من الجرائم.. لكن الذى يحدث هو اكتفاء صاحب الشقة بتسليم المفتاح إلى حارس

العقار الذى لا يتم تفعيل القوانين المنظمة لعمله، ويكتفى بالحصول على العائد من عملية التأجير، ولا يهم لديه إذا كان المستأجر هذا يعتزم القيام بمصيبة أو ارتكاب جريمة، والمفروض أن يتم تطبيق القانون وبشكل حاسم وحازم، لوقف هذه الفوضى التى دمرت كل شىء فى المجتمع، وبسبب ذلك كانت هذه الشقق مأوى للبلطجية والإرهابيين، ولا تتحرك الأجهزة الأمنية إلا بعد وقوع الجريمة، وهذا يتسبب فى إرهاقها وتفتيت عضدها.
الضوابط لتنظيم الشقق المفروشة وحراس العقارات موجودة، والقوانين المنظمة لها سارية ولا يعتريها أى عوار، ومع الأسف فإن السلطة التنفيذية، تتوقف عن تفعيل القوانين، وتتجاهل الاهتمام بها، فى حين لو فتشنا فى أصل كل الجرائم أو غالبيتها على أبسط  تقدير لوجدنا وراءها الشقق المفروشة.. والسلطة التنفيذية تقف عاجزة أمام البلطجية وغيرهم من أصحاب الهوى والأفكار الخاطئة الذين يستغلون هذه الشقق فى ارتكاب الجرائم.. ولا يخفى على أحد أن هناك شققاً كثيرة تم اكتشافها تصنع المتفجرات أو بمعنى أشمل وأوسع استغلالها بشكل سلبى وخاطئ.. فلماذا إذن لا تقوم السلطة التنفيذية بتفعيل القوانين، بهدف تحقيق العلة من وجودها كما أراد المشرع فى الردع والزجر.. وراء الجرائم التى تهدد الأمن العام للبلاد الشقق المفروشة ، ولا يزال المواطنون يحصدون خيبة الأمل والسلطة التنفيذية اكتفت بالفرجة ودمتم..

سكرتير عام حزب الوفد