قوانين فى إجازة ـ الانتخابات

القوانين المعطلة ليست كارثة علي المجتمع فحسب وإنما وبال علي المواطنين تعطل حياتهم وتجعل منهم أناساً يحاصرهم التخلف من كل حدب وصوب، بسبب الفوضي والاضطراب الذي تخلفه غياب تنفيذ القانون.. فلا المواطن يحصل علي حقه المشروع، ولا المجتمع ينهض ويقوي ويبني حضارة.. وغياب القانون

يخلق علي الفور مجتمعا تحكمه علاقات الهوي والقوي.. في إطار غابة القوانين المعطلة أو التي باتت في اجازة مفتوحة.. هناك قوانين تنظم العملية الانتخابية بجميع أشكالها، سواء كانت هذه الانتخابات رئاسية أو نيابية أو حتي انتخابات النوادي  وغياب القوانين المنظمة للانتخابات، يعني أنه لا توجد ديمقراطية ولا توجد حياة صحيحة سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو حتي اقتصادية.
المشرع عندما وضع هذه القوانين، كان يهدف بالدرجة الأولي إلي أن يحقق الفلسفة المرجوة منها، ولم يضعها للزينة أو أن تكون حبيسة الأدراج، ولكن لحاجة الناس والمجتمع لها صدرت من أجل تنظيم الأمور ولا تكون لمصلحة  معينة وحسب وإنما تكون بمثابة المنظم لكل الأمور.. اليوم نتحدث  أن القوانين المنظمة للانتخابات، وهي التي تحدد شكل العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وبها يختار الشعب من يحكمه وكيفية العلاقة بينه وبين من سيتولي سدة الحكم.. ولذلك رغم أن المصريين الذين قاموا بأعظم ثورتين في 25 «يناير» و30 «يونية» وامتلأت بهم الميادين والشوارع الرئيسية في القاهرة والمحافظات، إلا أن نسبة تمثيلهم في الانتخابات «ضعيفة» مقارنة بالنسبة التي قامت بالثورة.
ولأن قوانين الامتناع عن التصويت ورفض المشاركة غير مفعلة خاصة فيمن يتخلف عن أداء صوته في الانتخابات، كانت النتيجة انتشار ظاهرة السلبية بشكل مخيف. ورغم أن هناك غرامات كعقوبة لمن يمتنع عن الإدلاء بصوته، إلا أن القانون المنظم لها غير مفعل..  وعدم تنفيذ القانون يقضي تماماً علي الفلسفة

التي من أجلها  صدر سواء كانت العلة ردعاً أو زجراً.. إضافة إلي أن عدم تفعيل القانون يقضي تماماً علي فلسفة التشريع لأن ما يحدث بهذا الشكل يعد جريمة سلبية والصوت الانتخابي يعد بمثابة أمانة لمن يحق له التصويت.
وبما أننا الآن علي وشك إجراء الانتخابات النيابية لاختيار نواب برلمان الثورة العظيمة، بات من المهم والضروري أن تكون نسبة المشاركة مرتفعة، وليس هناك شيء إذن أهم من تفعيل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، ومن بينها  تطبيق عقوبة  الامتناع عن التصويت أو ما يطلق عليها سلبية الناخبين، لمنع وقوع جريمة  السلبية.. ولو أن هناك عقوبة تم تنفيذها في هذا الشأن، لوجدنا نسبة المشاركة بين الناخبين تزداد بشكل ظاهر وواضح.. والتراخي في هذا الأمر تعد كارثة بكل المقاييس والمعايير..
الانتخابات علي الأبواب ويجب تفعيل كل القوانين بدلاً من تجاهلها أو تغييبها عن عمد أو بدون قصد. ومصر الحديثة التي تؤسس لها تحتاج بالفعل إلي تنفيذ القانون وإعماله لا تجاهله أو نسيانه. بالإضافة الي ضرورة توقيع العقوبة الرادعة علي جرائم الانتخابات، خاصة جريمة السلبية التي يقوم بها من لهم حق التصويت.
وللحديث بقية
سكرتير عام حزب الوفد