رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

قوانين فى إجازة - «البيئة»

تحدثنا أمس عن القوانين المغيبة عن التطبيق، مما تسبب فى الفوضى العارمة، وتفعيل القوانين بات ضرورة ملحة الآن ليشعر المواطن أنه يحصد ثمار ثورتيه فى 25«يناير» و30 «يونية». وإذا أردنا أن يشعر المواطن بتغيير فى حياته الآن بعد الثورتين العظيمتين فلابد من تفعيل القوانين الحالية، أو إجراء تشريع جديد للقوانين العاجزة عن تلبية احتياجات المواطنين

.. وكلنا يعلم أن الدولة المصرية حاليًا بدأت تقوم بمشروعات عملاقة لن تؤتى ثمارها قبل سنتين.. فى حين أن تفعيل القوانين الحالية سيجعل المواطن يشعر بأن هناك تغييرًا حدث بالفعل.
الشعور بالتغيير مسألة مهمة جدًا فى ظل رئيس منتخب بدأ يخطو نحو بناء الدولة الحديثة التى يحلم بها كل مصرى، لكن الثمار الحقيقية لن يشعر بها أحد قبل أعوام، فى حين أن تفعيل القوانين وهى لا تحتاج إلى أموال يجعله يشعر فى اللحظة الآنية أن هناك تغييرًا فعليًا حدث، ولذلك لو احتاج الأمر فرض القوة فى تفعيل القوانين يجب تنفيذ ذلك. الدولة منذ اندلاع الثورتين قد تغيبت عن أشياء كثيرة وسادت الفوضى فى البلاد.. وكلنا يعلم أن مقومات الدولة مثلث عبارة عن شعب وأرض وسلطة.. ولا يمكن أن تنجح أى دولة لو تم  فقد أحد أضلاع المثلث، فلا توجد دولة بدون شعب، ولا دولة بدون أرض ولا دولة بدون سلطة.. ولابد أن تكون أضلاع المثلث قائمة، بالفعل.
الآن مصر اكتمل فيها المثلث، ومن حق هذا الشعب فى هذه الدولة أن يشعر بالتغيير الحقيقى، وبما أن الدولة بدأت فى مشروعات ضخمة لن تؤتى ثمارها حاليًا فلابد من تفعيل القوانين فى كل شىء حتى يشعر المرء بوجود تغيير حقيقى. وتحدثنا بالأمس عن قانون المرور المغيب والآن

بصدد الحديث عن قانون البيئة، ولدينا وزارة خاصة بالبيئة لها ميزانية وبها موظفون وخلافه.. ورغم ذلك لا يتم تفعيل قانون البيئة، فمثلًا الناس ترتكب كل أنواع التلوث السمعى والبصرى والتلوث البيئى الخطير, فمثلاً نجد أن النيل يشكو مما يفعله المصريون من بناء عليه وصرف صحى وصرف مصانع, والجرائم ترتكب جهارًا نهارًا ولا أحد يفعل القانون ضد المخالفين, وكذلك يتم التدخين فى المركبات وتجد السائق يشعل السيجارة ويتحدى القانون ولا أحد يطبقه عليه, وهناك قانون لمنع التدخين فى الأماكن المفتوحة, ورغم ذلك القانون فى إجازة والكل يتحدى هذا القانون.. وناهيك عن القمامة التى تنتشر بالشوارع ولا أحد يعاقب المجرمين الذين يرتكبون ذلك..
رئيس الحى أو رئيس المدينة أو حتى المحافظ لايكلف نفسه بالمرور فى الشوارع حتى يرى القمامة التى لوثت كل شىء ورغم ذلك تزداد القاذورات بشكل مخجل وفقد القانون علته فى الردع والزجر, لعدم تفعيله أو تطبيقه.. والدولة خصصت وزارة للبيئة ورغم ذلك لاتقوم بواجبها المنوط بها, وبذلك فقدت دورها وهنا لا يشعر المواطن بأى تغيير وهذه هى الكارثة الحقيقية (وللحديث بقية)
 سكرتير عام حزب الوفد