أعضاء "التأسيسية" و"الشورى" يؤيدون قرارات "مرسى"

رحب أعضاء الجمعية التأسيسية بالدستور وأعضاء مجلس الشورى بقرارات د.محمد مرسى رئيس الجمهورية باقالة كل من المشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع والفريق سامى عنان رئيس أركان القوات المسلحة وتعينهما مستشارين للرئاسة وإلغاء الإعلان الدستورى المكمل.

ومن جانبه اصدر مجلس الشورى فى جلسته اليوم الاثنين برئاسة د. أحمد فهمى بيانا يؤكد فيه على تأييده التام لقرارات الرئيس محمد مرسى وانها اتت فى وقتها المناسب ووجهه شكره للمجلس العسكرى ورجاله على دورهم فى ثورة 25 يناير.
وقال النائب الوفدى السابق محمد عبدالعليم داود وعضو الجمعية التأسيسية, إن هذا القرار من صميم سلطات الرئيس, مؤكداً أن القرار لا يقلل من شخصى طنطاوى وعنان والاثنان على قدر عال من المسئولية وسيضعون مصلحة مصر فى المقام الأول.
وتخوف "داود" من محاولات البعض من الاصطياد فى الماء العكر مطالبا الجميع بضرورة تقدير الموقف السياسى الذى دعا الرئيس الى اتخاذ مثل هذا القرار فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلد.
واضاف انه من الممكن ان نختلف مع المجلس العسكرى واسلوب ادارته للبلد عقب ثورة يناير ولكن لا ننكر عليهم دوره فى حماية الثورة ومن الضرورى ان تبقى المؤسسة العسكرية متماسكة وان الغاء الاعلان الدستورى المكمل لن يؤثر على عمل الجمعية التأسيسية.
وأوضح ان الامر لا يختلف اذا قام الرئيس او المشير بتشكيل جمعية جديدة اذا ما صدر حكم ببطلانها.

واكد م. محمد عبد المنعم الصاوى عضو لجنة الحريات بالجمعية التأسيسية لكتابة الدستور انه يشعر بالفرحة عقب سماعه قرارات الرئيس المتعلقة بالقوات المسلحة بهدف اعطاء الفرصة للشبا ب لتولى زمام الامور ولا يحكمنا من تجاوز السبعين عاما. 
وقال الصاوى إن احالة المشير وعنان إلى التقاعد يؤكد عظمة الرئيس فى ادارة امور البلاد و عدم اعتماده على القرارات الانفعالية للصالح العام, كما استبعد خروج المشير وعنان لاسباب متعلقة بحادث سيناء الارهابى ولكنه اصلاح طبيعى لابد منه داخل المؤسسة العسكرية لافتا الى ان الجميع كان يعتقد ان مثل هذة القرارات امر صعب ولكن الرئيس اثبت انه امر سهل للغاية.
وتوقع ان تلقى هذه القرارات ارتياحا شعبيا وجماهيريا خاصة وان الرئيس لم يعتقل او يحبس احد ولكنه عينهما مستشارين له مؤكدا ان هذه

القرارت ليست انتقامية وعلى المشير وعنان ان يتعاونا للمصلحة العامة.
واكدت النائبة الوفدية ميرفت عبيد ان القرارات صائبة ولكنها اتت متأخرة قليلا لان المؤسسة العسكرية وعلى راسها المشير والفريق عنان قد تركوا مهمتهم الرئيسية وهى حماية حدود مصر وصارعوا على السلطة حتى حدثت كارثة سيناء ،واشارت عبيد ان القرارات رد فعل طبيعى للتقصير فى حادث سيناء.

واضافت عبيد ان بالنسبة لالغاء الاعلان الدستورى المكمل فهو من صميم صلاحيات الرئيس وان المجلس العسكرى عندما اصدر هذا الاعلان الدستورى المكمل لم يكن من صلاحياتة وكان تجاوز منة على الشرعية التى هى من المفروض ان تكون فى يد الرئيس فى حالة عدم وجود مجلس الشعب.

وشدد النائب عز الدين الكومى وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس الشورى ان القرارات لم تاتى من باب تصفية الحسابات ولكنها قرارات اتت رد فعل لما حدث فى سيناء واحساس بنبض الشارع المصرى ومطالبة فالاحداث التى حدثت على الحدود اثبتت ان هناك حالة من الاسترخاء داخل الجيش يسال عنها وزير الدفاع ورئيس الاركان ولذلك كان من الواجب ان يكون هناك حساب.

وقال النائب صابر حسن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب البناء والتنمية ان القرارت الرئاسية وضعت الأمور فى نصابها الصحيح وهى تفعيل لسلطة الرئيس الحقيقية ونجاح كبير للثورة المصرية التى راح فيها خيرة شباب مصر، وكان من الطبيعى ان يعالج الرئيس المؤسسة العسكرية والتى حاولت عسكرة الثورة فى الفترة الماضية بقرارات حاسمة مثل التى صدرت.