الأمن القومى تحمل إسرائيل والمخابرات مسئولية حادث سيناء

حمل اعضاء لجنة الشئون العربية والأمن القومى بمجلس الشورى فى اجتماعها امس الكيان الصهيونى المسئولية عن الحادث الإرهابى على حدود مصر برفح والذى أسفر عن استشهاد 15 ضابطا ومجند بالقوات المسلحة وإصابة 7 آخرين.

ووقف أعضاء اللجنة دقيقة حداد علي أرواح الشهداء.
وذلك فى حضور ممثلين عن الأمن الوطنى ووزارة الداخلية وأكدوا أن المخابرات المصرية قصرت فى أداء واجبها تجاه هذا الحادث وغيرها من الحوادث السابقة.
وأكد رضا فهمي رئيس لجنة الشئون العربية والأمن القومي بمجلس الشوري أن اللجنة عقدت هذا الاجتماع المهم لمناقشة الحادث الإجرامي بحق خيرة ابناء الوطن وهم ابناء القوات المسلحة والشرطة مشيرا إلي أن الجلسة العامة لمجلس الشوري اليوم ستكون مخصصة لمناقشة هذا الحادث.
واضاف فهمي أنه تم التواصل مع المخابرات العامة وجهاز الأمن الوطني ووزارة الدفاع للوقوف علي أبعاد هذه العملية ولكن جهاز المخابرات اعتذر عن الحضور لانشغاله بالاجتماعات التي تعقد مع مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء والمجلس العسكري.
من جانبه قدم اللواء سيد شفيق نائب مدير المباحث الجنائية بوزارة الداخلية خالص تعازيه لشهدائنا الابرار الذي قضوا من أجل الدفاع عن الوطن مؤكدا أن الحادث هز الوجدان المصري من الاساس حيث إننا لم نتعرض لمثل هذا الحادث منذ فترات طويلة .

واضاف شفيق ان اصعب ما في هذا الحادث ان المعتدي لم يكن من الاعداء التقليديين, ويرفعون رايات سوداء مكتوب عليها الشهادتين.
واوضح ان هذه الحادثة ليست الحادثة الاولي منذ بداية الارهاب في سيناء في 2003  حيث تكررت هذه الحوادث كل عام حادثة تستهدف المنشآت السياحية, ولكن لاول مرة يتم استهداف القوات المسلحة.
واشار نائب مدير المباحث الجنائية بوزارة الداخلية الي وجود تنظيم جهادي تكفيري في المناطق الحدودية واستقرت في رفح المصرية ورفح الفلسطينية مستغلة وجود عائلات تربط بين الجانبين, حيث بدأ اثناء الحصار علي غزة  بناء الانفاق بصورة عشوائية وغير مبررة واستغلها المخربون في العمليات الارهابية والاجرامية.
واكد اللواء سيد شفيق أن هناك اكثر من 1200 نفق تستخدم في تهريب البشر والمعدات حيث يتم تهريب السيارات المسروقة من مصر والسلع التموينية المدعومة بدعوي مساندة الشعب الفلسطيني وهو عار تماما من الصحة ولا يستفيد منها سوي المهربون والتجار بالاضافة الي الاسلحة.
وشدد علي ان الاراضي المصرية شهدت نموا مضطردا في سوق الاسلحة خاصة بعد الثورة الليبية مشيرا الي انه لا يوجد دولة تحترم سيادتها تقبل استمرار هذه الانفاق .
وقال نائب مدير المباحث الجنائية بوزارة الداخلية إن ما يحدث في رفح الفلسطينية تعد علي السيادة المصرية وكل ما يقال عن مساندة الشعب الفلسطيني عبر الانفاق هو هراء يصب في ضد مصلحة الامن القومي المصري لان اي غيور علي بلده ودينه يرفض ذلك.
واضاف اللواء سيد شفيق ان الانفاق اصبحت سبوبة للفلسطنيين, لان حماس تفرض رسوم علي المعابر كنقاط الجمارك مما ساعد في انتشار المعابر لانها اصبحت عملا تجاريا .
وقال نائب مدير المباحث الجنائية بوزارة الداخلية إننا نساعد الشعب الفلسطيني بطرق تحافظ علي الامن القومي المصري, ولا يمكن ان ننكر انه بعد وصول الرئيس محمد مرسي للحكم اصبحت العلاقات مع غزة علي احسن ما يكون, فلا داعي لان نتكلم عن الانفاق ويجب ان تقف الدولة موقفا حازما لإغلاق كافة الانفاق خاصة ان معبر رفح شهد انفراجه لم يشهدها من قبل.

واوضح اللواء سيد شفيق انه عقب ثورة 25 يناير وقعت تعديات علي المنشآت الشرطية والسجون والانفلات الامني وكان الأمر ظاهرا في شمال سيناء وحاولت بعض الجماعات استغلال الفراغ الامني وركزت في هجومها علي اقسام الشرطة بالأسلحة الثقيلة, وهذه الجماعات جهادية واصولية تكفيرية تركزت في قري المهدية ووادي عمرة.
واشار نائب مدير المباحث الجنائية بوزارة الداخلية الي ان الملحقات الامنية في اتفاقية السلام تم تقسيم سيناء الي 3 مناطق امنية المنطقة ج منها حيث تخصص فيها  750 من عناصر الامن المصري بتسليح رشاشات وبنادق ومن المستحيل ان يكون هذا العدد قادرا علي تأمين الحدود مؤكدا ان الحكومة جادة في تعديل الاتفاقية .
وحول الحادث قال اللواء سيد شفيق إنه عمل جبان استغل وقت الافطار تم الهجوم علي وحدة للجيش بـ 4 سيارات دفع رباعي وعدد المهاجمين 35  حسب شهود العيان .
واكد نائب مدير المباحث الجنائية ان العناصر التكفيرية حاولت السيطرة علي المنطقة واصبحنا نري مظاهرات مسلحة ورايات سوداء في رفح والشيخ زويد, وهذه المجموعات هاجمت قسم ثالث العريش وقتلوا ضابطي جيش وشرطة في يوليو 2011 مشيرا الي انهم  يستهدفون التواجد الامني من اجل اخلاء  التواجد الشرطي والقوات المسلحة  تحت زعم اقامة امارة اسلامية.
وشدد اللواء سيد شفيق علي انه سيتم وضع هذه المنطقة تحت السيطرة لان القوات المسلحة والداخلية لن تسمح بوجود هذا التنظيم والدولة جادة في الحافظ علي السيادة المصرية مشيرا الي انه سيتم وضع الايدي علي العناصر علي المشاركة في الحادث خلال ساعات.
من جانبه اكد اللواء عصام البديوي من قطاع الامن الوطني ان سيناء مستهدفة منذ فترة طويلة خاصة بعد قيام الجماعة الاسلامية وتنظيم الجهاد بالمراجعات الفكرية, ولان عناصر تنظيم القاعدة ترفض هذه المراجعات الفكرية اصبحت سيناء نقطة لجذب العناصر الارهابية للنيل من استقرار الدولة.
ونفي البديوي وجود عناصر من القاعدة في سيناء مؤكدا علي وجود ارهابيين

استهدفوا استقرار الدولة بدعوي الدين مشيرا الي ان هذه العناصر تواصلت مع جيش الاسلام في غزة .

واشار البديوي الي ان الهجوم علي السجون خلال الفترة التي واكبت 25 يناير اسهمت في هروب عناصر اجرامية كثيرة شاركت في استهداف بعض اقسام الشرطة في سيناء كما استغلت الطبيعة الجغرافية الوعرة لسيناء خاصة في الشيخ زويد وجبل الحلال.
واكد علي ان تصاعد نشاط المنظمات الارهابية تم بسبب هروب العناصر  التي كانت تحت سلطة الشرطة والذين هربوا من السجون وحاولوا فرض سيطرتهم علي سيناء ووزعوا منشورات ومظاهرات مسلحة مشيرا الي ان الداخلية تحاول بناء قسم للشرطة يتم تدميره من اجل  فرض السيطرة لاقامة الامارة المزعومة.
وقال البديوي ان لدينا عدد كبير من التكفيريين يتركزوا في وسط سيناء يحصلوا علي دعم من الاسلحة المهربة من ليبيبا والسودان.
وكشف البديوي عن ان الداخلية اعدت خطة كاملة لاعادة تجهيز القوات الامنية في سيناء منذ عام ونصف حيث تم الدفع بـ 205 أفراد في شمال سيناء وعجز 4% وتم الدفع بـ 581 جنديا و 35 جنديا اما في مديرية امن جنوب سيناء فتم الدفع بـ  575 فردا بالاضافة الي 5 مدرعات في سيناء.
وشدد البديوي علي انه حرص في التعامل مع ابناء سيناء اصحاب الطبيعة الخاصة .
من جانبه اكد د. مسلم عياد نائب مجلس الشوري عن شمال سيناء ان ما حدث نقطة سوداء في جبين مصر مبرئا اهالى سيناء من هذا الحادث لعدم ايجادتهم التخطيط الاجرامى  كذلك حركة حماس ليس لها علاقة ولكن اسرائيل هى من دبرت لقتل الجنود المصريين
وقال النائب عبد الحليم الجمال ان الحادث كشف لنا عن عيوب كبيرة موجودة فى اتفاقية كامب ديفيد ويجب ان يتم تعديلها واعادة النظر فيها .
وأضاف "انا ارى انه من المهانة ان يكون تدخل الجانب الاسرائيلى فى الاراضى المصرية بهذا الشكل الكبير" وانها تقتل المعتدين الذين كانوا داخل المدرعة وهم من منفذى العملية ثم تعود وتسلمنا الجثث.
ولفت إلى أن هذا الحادث قد فتح الطريق لفتح ملف سيناء والخلل الامنى الموجود بها ووجود ترسانات من الاسلحة بداخلها كما انه يجب ان نسال السلطة الفلسطينية عن الانفاق وما يهرب منها من سيارات مصرية مسروقة ووقود مهرب وكيف للسلطة الفلسطينية ان تسمح بدخول بضائعنا المسروقة اليها وتباع على مرئ ومسمع منها؟!.
وتسأل النائب يسرى دياب عن ما تم بعد الحادث ولماذا لا نبحث عن المستفيد ؟
ولماذا لا نشير بصراحة الى الدولة العبرية والعدو الصهيونى ونؤكد انه هو المسئول عن الحادث الغاشم الذى تسبب فى مقتل واصابة ابنائنا من رجال القوات المسلحة.
واستنكر دياب من تقصير المخابرات المصرية تجاه الحادث وغيرها من الحوادث السابقة ولماذا لا تقوم بعملها من جمع معلومات وغيره للحد من هذه الحوادث التى يضيع فيها ارواح الابرياء.
واضاف دياب بانه ليس من المقبول ان نوظف الحادث لتصفية الخلافات السياسية بين التيارات السياسية فى البلاد واكد على ضرورة التوحد لمعالجة قضية سيناء وما يعانى منه المواطنون فى مدينة الفيروز.
واكد النائب سيد حزين أن الحادث هو عرض لمرض فى محافظة سيناء بالكامل، وتسأل لماذا تركت المخابرات المصرية ملف ادارة سيناء لانهاء اثناء مسئوليتها عن ذلك.
كما اتهم جهاز أمن الدولة المنحل بأنه تدخل في إدارة سيناء في الماضي وتعامل مع المواطنين على أنهم من خارج الدولة.
وفي النهاية شدد على اعادة النظر مرة اخرى فى ملف سيناء ومشاكلها لتفادى ما يحدث من كوارث تؤدى الى مقتل ابنائنا.