رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

هل يعيد «مرسي» مجلس الشوري إذا صدر حكم بالحل؟!

برلمان الثورة

الثلاثاء, 10 يوليو 2012 08:45
هل يعيد «مرسي» مجلس الشوري إذا صدر حكم بالحل؟!

لا تزال أصداء القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، بإلغاء حل البرلمان تنفجر في وجهه، فرياح الغضب انطلقت بعد صدور القرار الذي أربك الجميع واشعل الحرائق السياسية في مصر بعد ان كانت علي وشك الاطفاء حتي ان البلاد علي وشك حالة من غيبوبة القانون بعد الطعنة الغادرة.

مرسي لم يراع اليمين الدستورية التي اداها ثلاثاً في التحرير مرة وأخري امام المحكمة الدستورية والثالثة في جامعة القاهرة بل إنه حنث بها وعطل حكماً صادراً من المحكمة الدستورية والذي يعتبر بمثابة قانون خاص بها ولم يكتف بذلك بل أصدر قراراً يخالف الحكم في تحد واضح وصريح لدولة القانون مفعم باستعراض للقوة.
ما فعله مرسي امام المحكمة الدستورية اثناء حلف اليمين يكشف عن نواياه تجاه البرلمان فقد رفض اذاعة مراسم القسم وحدثت أزمة دستورية عنيفة بعد اصرار 3 من نواب المحكمة الدستورية علي عدم حضور مراسم القسم إلا بعد اذاعته واضطر مرسي بعدها إلي الرضوخ لطلباتهم واذاعة القسم.
تلك الواقعة تكشف الي حد كبير عن سبق واصرار وترصد من الرئيس مرسي لنسف حكم الدستورية.. بعض القضاة وأساتذة القانون يطالبون بمحاكمته علي فعلته واسقاط شرعيته في الحكم، بعد ان حنث باليمين وضرب بالقانون عرض الحائط، مرسي أثبت انه رئيس لجماعة الاخوان وحزب الحرية والعدالة فقط بعد ان ذهب إليهم في ميدان التحرير فور اعلان لجنة الانتخابات الرئاسية النتيجة لحلف اليمين واثبات الولاء لهم قبل ان يحلف اليمين الدستورية والان يرد الجميل لهم علي مساندتهم له وقام باعادة البرلمان حتي يرضي غرور جماعته.
مرسي ارتكب جريمة تخالف نص المادة 123 من قانون العقوبات والذي طالب عدد من فقهاء القانون بمحاكمته وعزله من وظيفته بموجبها.
وتنص المادة علي ان يعاقب بالحبس والعزل من وظيفته كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في

وقف تنفيذ الاوامر الصادرة عن الحكومة او احكام القوانين واللوائح او تأخير تحصيل الاموال والرسوم او وقف تنفيذ حكم او امر صادر من المحكمة او اي جهة مختصة وكذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية ايام من انذاره علي يد محضر اذا كان تنفيذ الحكم او الامر داخلاً في اختصاص الموظف.
فقهاء القانون أكدوا ان مرسي خالف القانون بل انه ارتكب جريمة الخيانة العظمي لانه ادي إلي التصادم بين السلطات وعطل تنفيذ القانون.
المستشار فتحي رجب، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب السابق، اكد ان مرسي يتعامل بمبدأ أن كرسي العرش أقوي من الشعب ومن القانون ومن أي سلطة أخري عليه، فالقانون في اجازة عند مرسي والقوة الان في يده ولا يمكن ان نقابل القوة إلا بقوة الشعب نفسه إذا كان القانون في اجازة.
واشار إلي أن الحنث باليمين عقوبته سياسية وليست جنائية وحنث مرسي باليمين يعني انه غير قادر علي ممارسة سلطاته ومهامه كرئيس للجمهورية واضاف ان الرئيس ارتكب جريمة جنائية ولكن هذا يصطدم بأننا سنحاكم رئيس جمهورية وهو في السلطة، وهذا امر صعب ويحتاج إلي ثورة جديدة والشعب لم يعد قادراً الان علي الثورة من جديد.
وأكد الدكتور شوقي السيد، الفقيه القانوني ان حنث اليمين لا توجد عليه عقوبة محددة وجريمة الامتناع عن تنفيذ الحكم والتعدي علي السلطات هي من جرائم الخيانة العظمي لرئيس اقسم علي احترام الدستور وتعدي علي الدستور والقانون، واشار إلي أن مرسي
تجاهل الاشارة إلي حكم الدستورية والاعلان المكمل، وسحب القرار الصادر عن المجلس العسكري معناه انه لا يعترف بنقل السلطات التشريعية للمجلس العسكري وأكد انه عندما يأتي الامتناع عن تنفيذ الحكم مصحوباً بتناقض واضح يعتبر اعتداء علي سلطة القضاء واعلان انحياز الرئيس إلي جماعته وعشيرته من الإخوان.
وقال ان مرسي يواجه جريمة الحبس والعزل ودعوة إلي القوة المدمرة وبالتالي فالجريمة من الممكن أن تكيف قانونيا علي انها جريمة خيانة وهناك شبهة اصرار وترصد علي ذلك في واقعة اصرار الرئيس علي عدم اذاعة القسم.
وقال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة السابق انه لا توجد عقوبة جنائية علي حنث اليمين، ولكن العقوبة سياسية معناها سحب الثقة من الرئيس وتهديد شرعيته في الحكم، وهناك جريمة ثانية ارتكبها الرئيس مرسي وهي عدم تنفيذ حكم الدستورية بشأن بطلان مجلس الشعب وعقوبتها الحبس والعزل، واشار إلي أن تنفيذ حكم بالحبس ضد الرئيس لا يمكن ان يكون امراً واقعياً طالما انه يمارس سلطاته، خاصة انه محصن بمنصبه ولكن صدور حكم بهذا المعني معناه اسقاط الشرعية الدستورية والقانونية عن مرسي.
وقال ان الفتاوي التي يقولها المنتمون إلي الاخوان بشأن تنفيذ الحكم غير صحيحة فلا يوجد نص في الاعلان الدستوري يسمح للرئيس باستدعاء البرلمان المنحل ولكن النص فقط يسمح باستدعاء البرلمان في حالة الاجازة البرلمانية ولكن لا يسمح له باستدعاء البرلمان المنحل.
واشار إلي أن الحديث عن الاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر والتي لا تسمح للسلطات الاستثنائية بحل البرلمان خاطئ لأن المحكمة الدستورية ليست سلطة استثنائية ولكنها سلطة دائمة وتمارس عملها بالفعل.
وقال احمد عودة، المحامي ونائب رئيس حزب الوفد ان قرار الرئيس مرسي الغاء حل البرلمان يسقط من شعبيته وشرعيته في الحكم وهو اختار رضا الإخوان علي مصالح الشعب المصري، ومشكلة المنتمين إلي الاخوان انهم لا يعرفون سوي انفسهم واكد إن حنث اليمين هو سحب ثقة من الرئيس ويعاقب جنائياً بالحبس والعزل من الوظيفة ولكن النيابة من الممكن ألا تحقق في القضية بسبب حصانة منصب الرئيس، واشار إلي أن الرئيس مرسي يواجه مأزقا في حالة صدور حكم بحل مجلس الشوري فهل سيعيده إلي الحياة مرة اخري ويرتكب نفس الخطأ أم ان المحكمة الدستورية سيكون لها رد علي ما فعله الرئيس بأحكامها؟!
محمد شعبان