عودة البرلمان زلزال في الشارع السياسي بالإسكندرية
شنت القوي السياسية وفقهاء القانون بالاسكندرية هجوماً شرساً علي قرار الرئيس محمد مرسي بعودة البرلمان المنحل ووصف بعضهم القرار بأنه زلزال في الشارع السياسي.
أما المستشار عزت عجوة رئيس نادي القضاة بالاسكندرية فقال ان قرار رئيس الجمهورية بشأن عودة مجلس الشعب المنحل يعد بمثابة انهيار لشرعية الرئيس ويعد من أولي بشائر بطانة السوء وأكد ان النادي سوف يقوم باتخاذ القرارات اللازمة تجاه قرار الرئيس «مرسي» بعودة مجلس الشعب المنحل مضيفاً ان النادي سيقوم بالتنسيق مع جميع الهيئات القضائية الاخري ودعوتهم لاتخاذ موقف من قرار الرئيس لأنه غير مدروس وانه يجب علي الرئيس أن يعدل عن القرار ويراجع نفسه. وأوضح ان القرار يمس المصدقية ويخالف اليمين الدستورية التي حلفها ثلاث مرات مقسماً بأنه سيحترم القانون والدستور كما يخالف قسمه بأنه سيحترم المحكمة الدستورية العليا لافتاً الي أن الدستورية ستكون في انعقاد كامل غداً لمناقشة قرار الرئيس والموقف منه.
ومن جانبه أكد المستشار حسني السلاموني نائب رئيس مجلس الدولة بالاسكندرية ان قرار رئيس الجمهورية بشأن عودة مجلس الشعب أثار قلق الجميع وانه كانت هناك خارطة طريق قانونية لإعادة مجلس الشعب المنحل الي عمله التشريعي.
وأوضح «السلاموني» أن أول الطرق القانونية أن يتقدم الرئيس بطلب تفسير من المحكمة الدستورية لتوضيح حيثيات حكمها ببطلان قانون انتخابات الشعب، لافتاً الي أن المحكمة قضت ببطلان القانون وما يتبعه من اجراءات.
وأشار الي أن الطريق الثاني يتمثل في انتظار حكم محكمة القضاء الاداري بشأن قرار المجلس العسكري بحل المجلس. مؤكداً ان حكم الدستورية ببطلان قانون الانتخابات البرلمانية صدر بعد أن قضت محكمة القضاء الاداري ببطلان ثلث المجلس وتحويل الدعوي الي المحكمة الدستورية. وشدد علي أن بعض من ينتقدون حكم الدستورية العليا بشأن مجلس الشعب لا يستندون إلا الي أن المجلس جاء بإرادة شعبية وأن المجلس تكلف مليارات حتي تمت الانتخابات وأن الحكم صدر سريعاً، قائلاً: «هذا الرأي يحمل تفسيرين إما أنهم متأكدون أن الحكم صحيح من الناحية القانونية البحتة أو انهم ليست لديهم القدرة علي ايجاد مطاعن قانونية علي الحكم».
وقال أبو العز الحريري عضو المجلس عن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ان قرار الرئيس مرسي «باطل» واعتداء سافر علي السلطة القضائية وبالتحديد المحكمة الدستورية التي لا يجوز مراجعة أحكامها بما يعني ان القرار يظهر نوايا جماعة الاخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة وعدم احترامهم لأحكام القضاء. وأضاف الحريري انه سيطعن علي هذا القرار، مشدداً علي أن رئيس الجمهورية لا يملك التدخل أو تعديل حكم الدستورية لأن هذه الاحكام تصدر كقانون ورأي الحريري ان القوانين التي ستصدر عن هذا المجلس ستكون باطلة.
وأكد ياسر الروهبي المحامي ان قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للانعقاد مخالف لحكم المحكمة الدستورية الصادر في 14 يونية الماضي بعدم قانونية بعض مواد قانون انتخابات مجلس الشعب ما يقضي بحل البرلمان.
أضاف «الروهبي» ان قرار رئيس الجمهورية يعيد الي الاذهان سياسة «المجلس سيد قراره» التي اتبعها نظام مبارك علي مدار 30 عاماً حتي لا ينفذ أي حكم قضائي ضد المجلس وطالب أعضاء مجلس الشعب باحترام القانون والالتزام بقرار الدستورية بحل المجلس.
وأكد مصدر قضائي رفيع المستوي بمجلس الدولة ان الدعاوي المقامة أمام مجلس الدولة ببطلان قرار المجلس العسكري بحل مجلس الشعب تعتبر خصومة منتهية خصوصاً بعد صدور القرار الجمهوري الجديد والذي يعتبر سحباً لقرار المجلس العسكري السابق. وأشار الي أن المحكمة كان من المفترض أن تلغي قراراً قائماً إلا أن القرار أصبح الآن غير قائم ومن
القرار انقلابي علي القانون
وعقب الدكتور عفت السادات رئيس حزب مصر القومي قائلاً: إن قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بسحب القرار رقم 350 بحل مجلس الشعب وعودة مجلس الشعب لممارسة اختصاصاته بالمادة رقم 33 من الاعلان الدستوري هو قرار انقلابي علي القانون ويرسخ لمبدأ عدم احترام القوانين من رأس الدولة ويفتح الباب أمام الجميع للامتناع عن تنفيذ الاحكام القضائية واذا كان الرئيس سيخالف أحكام القضاء من أجل سيطرة الاخوان علي كل السلطات فإن الشعب لن يسمح بذلك ويجب ألا ينسي أن أكثر من 48٪ من الناخبين كانوا ضده في الانتخابات.
وأكد السادات انه سيكلف اللجنة القانونية بالحزب بالطعن علي قرار مرسي أمام مجلس الدولة وانه في حالة الاصرار علي تنفيذ هذا القرار غير الدستوري سيقوم بسحب أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب من البرلمان ومن سيرفض هذا القرار من النواب سيتم فصله بشكل نهائي من الحزب.
وقال أحمد سلامة أمين الاعلام لحزب التجمع بالاسكندرية ان هذا القرار يأتي ضمن القرارات المتعاقبة والمتضاربة لجماعة الاخوان المسلمين ومكتب الارشاد وهو يعتبر لطمة علي وجه القضاء المصري وخيانة للقسم الذي أقسمه الرئيس مرسي أمام المحكمة الدستورية العليا بأن يحترم القانون وهو ما كان متوقعاً بعد المظاهرات التي قادتها جماعة الاخوان وتيارات الاسلام السياسي والتي طالبت بعودة مجلس الشعب والغاء الاعلان الدستوري وهو ما دفع «مرسي» الي اتخاذ هذا القرار الذي يعتبر بداية لانهيار دولة الدستور والقانون وعلي المجلس العسكري الا يخضع لابتزاز مكتب الارشاد وجماعة الاخوان لان الشعب سلم السلطة ومصير مصر الي المجلس العسكري ليكون هو الحكم بين السلطات لحين اجراء انتخابات برلمانية نزيهة.
وأعلن شباب ائتلاف الاقباط رفضهم لنص القرار الجمهوري من الدكتور محمد مرسي رئيس مصر بعودة مجلس الشعب المنحل معتبراً انه انقلاب علي القانون وانهيار لدولة القانون وأصدر بياناً يفيد بأن الرئيس حلف اليمين منذ أسبوع أمام المحكمة الدستورية العليا باحترام القانون والدستور وبعد أن خالف اليمين أصبحنا بالضرورة من طليعة المعارضين له لمخالفة اليمين وعدم احترامه للقانون والدستور محذراً من أن «انهيار أي دولة يبدأ بفرعنة الحاكم وباعتباره حاكماً للسلطات منفرداً وهي في ذاتها مفسدة». وأضاف البيان «رأينا ان النظام السابق بكل مساوئه لم يجرؤ علي عدم احترام القانون وأحكام المحكمة الدستورية العليا مثلما حدث».