رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

الجنزورى يسحب الموازنة العامة من البرلمان المنحل

برلمان الثورة

الأربعاء, 20 يونيو 2012 18:41
الجنزورى يسحب الموازنة العامة من البرلمان المنحلد. كمال الجنزوري رئيس الوزراء
كتب ـ جهاد عبد المنعم وياسر إبراهيم:

قرر الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، سحب مشروع الموازنة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية من مجلس الشعب المنحل.

واكتفى باعتمادها من المجلس الاعلى للقوات المسلحة والذى سبق ان وافق عليها قبل احالتها الى مجلس الشعب قبل عشرة ايام من حله.
وكان المجلس المنحل قد بدأ مناقشة الموازنة من خلال لجنة الخطة والموازنة برئاسة النائب الاخوانى سعد الحسينى والذى اعلن ان مشروع الموازنة ملىء بالالغام خاصة فيما يتعلق بتخصيص الدعم الخاص بالبوتاجاز والبنزين والسولار بقيمة 25 مليار جنيه وهو ما يعنى بالضرورة رفع اسعار هذه المواد رغم خطة توزيعها بنظام الكوبون.
ومن المنتظر ألا تقرر حكومة الجنزورى أو المجلس العسكرى المساس بالاسعار خلال هذه الفترة الحرجة وترك هذه القضية لتكون اول قنبلة تنفجر فى وجه الرئيس المنتخب حيث لابد من معالجة هذا الخفض فى الدعم وتدبير مبلغ 25 مليار جنيه عن طريق زيادة الاسعار، كما ان مشروع الموازنة العازمة لم يتضمن اى اشارة الى قيمة العلاوة الاجتماعية المقررة هذا العام للعاملين بالدولة واصحاب المعاشات ومن المنتظر ان يصدر مرسوم بقانون بقيمة العلاوة قبل الاول من شهر يوليو القادم وهو موعد تنفيذ الموازنة العامة الجديدة

ومن المقرر ان تسلم حكومة الجنزورى موضوع الموازنة مع تقديم استقالتها بمجرد ان يؤدى الرئيس المنتخب اليمين الدستورية ويباشر مهام منصبه.
ويتردد انه فى حالة وصول الفريق احمد شفيق الى كرسى الرئاسة سوف يعاد تكليف الدكتور الجنزورى بتشكيل الحكومة لتتولى تنفيذ الموازنة التى اعدتها.
على صعيد اخر، أعلن المهندس سعد الحسينى رئيس لجنة الخطة والموازنة فى المجلس المنحل ان مشروع الخطة والموازنة للموازنة العامة للدولة لابد ان يصدر بقانون من مجلس الشعب طبقا للمادة 33 من الاعلان الدستورى التى تنص على ان يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع واقرار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والموازنة العامة للدولة كما يمارس الرقابة على اعمال السلطة التنفيذية وان هذا حق اصيل للسلطة التشريعية المنتخبة وان قيام المجلس العسكرى بهذه الاعمال مخالف للدستور.