التشريعية توافق على مشروعات قوانين لهيكلة الطب الشرعى

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب مبدئياً خلال اجتماعها امس برئاسة المستشار محمود الخضيرى على ثلاثة مشروعات باعادة هيكلة الطب الشرعى وثلاثة آخرين بشأن تنظيم هيئة خبراء وزارة العدل، وطالب النواب بضرورة السرعة فى اعادة الهيكلة لتفادى ما حدث مع سيد بلال وخالد سعيد مفجر ثورة يناير, لافتين الى ان اكثر من 160 الف تقرير اصدرتها مصلحة الطب الشرعى, كانت لخدمة مباحث امن الدولة.

وطالب النواب بنقل تبعية مصلحة الطب الشرعى الى السلطة القضائية، ورفض المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لقطاع التشريع ذلك قائلا "المصلحة تتبع وزارة العدل, ولا يجب تجاهل ان هذه الجهات معاونة للقضاة وهم ليسوا قضاة وبالتالى لايحق لهم منح صفة الحصانه القضائية، ولابد ان يتضمن مشروع القانون ما يؤدى لاستقلال القرار ولا يكون هناك ضغوط من احد"، واشار الى ضرورة اصدار هذا التعديل ليتواكب مع المستجدات التى شهدتها مصر عقب ثورة يناير.
تتضمن مشروعات القوانين ضرورة استقلال مصلحة الطب الشرعى عن السلطة التنفيذيه ممثلة فى وزارة العدل ،وان تكون  هيئة مستقلة مسئولة عن اعمال الخبرة واستكمال منظومة استقلال العدالة فى مصر عن طريق اعادة هيكلة مصلحة الطب الشرعى لضمان حيدة التقاير وعدم تاثرها باى مؤثرات او ضغوط داخلية او خارجية.
وقال النائب احمد خليل المتحدث الرسمى  باسم حزب النور " ان احد الملفات التى خرجت من اجهزة امن الدولة قد كشفت عن توجيه تعليمات للسباعى احمد السباعى كبير الاطباء

الشرعيين ليعد التقرير بخصوص خالد سعيد بنفسه لتحقيق اغراض معينه وتابع " تم اختياره بالاسم وتوجيه تعليمات له لاعداد التقرير بمعرفته  و لا يجب ان تكون سلطة الطب الشرعى خاضعة للسلطة التنفيذية و القانون ضامن لعدم تكرار ذلك .
ونصت الوثيقة التى قراها  احمد خليل والموقعه من اللواء عصام فؤاد مدير فرع الاسكندرية " بشأن اعمال الشغب والتحريض بشان قتل فردين شرطة للمدعو خالد سعيد الذى توفى نتيجة قيامه ببلع حرز لفافة بانجو .. نفيد سيادتكم انه تم توجيه د. السباعى احمد السباعى كبير الاطباء الشرعيين بسرعة اعداد تقرير تشريح لجثة المدعو لقطع الطريق عن المشاغبين من الشباب المعارضين والمحرضين على الشغب فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد واخطرنا د. السباعى بالانتهاء من التقرير بمعرفته او معرفة احد معاونيه فى اقرب وقت تقديرا للظرف السياسى الذى يشهده البلاد وما يحيط القضية من اشاعات واعمال شغب يرفضها كل غيور على مصلحة البلاد.