"دفاع الشعب" توافق على تعديل قانون القبول بالشرطة

وافقت اليوم الاحد لجنة الدفاع والأمن القومى من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون أكاديمية الشرطة، والمقدم من الحكومة بشأن تشكيل لجنة قبول الطلاب بكلية الشرطة.

وارجأت اللجنة أخذ الرأى النهائى على مشروع القانون لحين الاطلاع على اللائحة التنفيذية لقانون أكاديمية الشرطة.
وينص مشروع القانون بالتعديل المقترح على أن تشكل لجنة قبول الطلاب بكلية الشرطة برئاسة رئيس الأكاديمية وعضوية كل من مساعد الوزير لقطاع شئون الضباط أو من ينوب عنه بدرجة مدير عام ، ومساعد الوزير لقطاع الأمن الوطنى أو من ينوب عنه بدرجة مدير عام ، ومساعد الوزير لقطاع مصلحة الأمن العام أو من ينوب عنه بدرجة مدير عام ، ونائب رئيس الأكاديمية ، ومدير كلية الشرطة ، على أن يتولى كبير معلمى كلية الشرطة أو أحد مساعديه القيام بأعمال أمانة اللجنة ، ولا تكون قرارات اللجنة نهائية إلا بعد اعتمادها من وزير الداخلية.
وأكد اللواء أكرم كرارة كبير معلمى أكاديمية الشرطة ردا على أسئلة رئيس اللجنة اللواء عباس مخيمر بشأن وجود مساعد الوزير لقطاع شئون الضباط أن وجوده ضرورى لأنه يقوم بدراسة احتياجات الوزارة من الضباط ويعطى مؤشرات عن العدد الذى سيتم قبوله كل عام طبقا لحاجة العمل والأماكن المتاحة.
واوضح أن مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطنى يقدم بالمعلومات عن كل المتقدمين للحفاظ على أمن البلاد, وتابع "فمثلا يوجد بعض المتقدمين يكون لديهم بعض الأتجاهات مثل المد الشيعى أو أعمال استخبارات فمن المفترض عدم قبولهم ، أما بشأن مساعد الوزير لقطاع مصلحة الأمن العام يقوم باجراء تحريات جنائية عن كل

من يتقدم للكلية وجميع أفراد أسرته للتحقق من صدور أحكام جنائية ضدهم من عدمه".
وقال كرارة إن اجراءات الإلتحاق بكلية الشرطة تغيرت تماما بعد الثورة وانتهت المحسوبية والواسطة وأصبحت معايير الألتحاق هى اجتياز الأختبارات دون النظر لأى أمور أخرى كانت تحدث قبل الثورة.
ومن جانبه قدم اللواء على عبد المولى مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية بيان رسمى بأعداد الطلاب الملتحقين بالكلية العام الماضى وكشف عن أنه يوجد نسبة وتناسب بين جميع المحافظات فى الجمهورية من كافة فئات وطوائف الشعب لا تفرقة بين الجميع.
وأضاف" لا أنكر أنه كان يوجد توجهات سياسية فى الألتحاق بالكلية قبل الثورة ولكنه انتهى وأصبح المعيار الأساسى للألتحاق هو القانون واللائحة ، مع التأكيد على أنه يحق للطالب التظلم بالكلية أو رفع دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى" ، وقال إنه سيتم قبول 50 طالب من العام الماضى صدر لهم حكم من المحكمة بقبولهم.
وتحفظ النائب فريد اسماعيل على وجود جهاز الأمن الوطنى فى لائحة القبول نظرا لعدم وجود ثقة فى هذا الجهاز وممارساته القمعية السابقة.