نقل الشعب يتهم الحكومة باستخدام سلطاتها

طالب اعضاء لجنة النقل بمجلس الشعب بعدم السماح لوزراء الحكومة باستغلال سلطاتهم فى اسناد مشروعات بالامر المباشر.

وشددوا على ضرورة ان يتم طرح مناقصات امام الشركات لادارة وتشغيل وصيانة المركز التجارى بمحطة الركاب البحرية وبالاسكندرية بدلا من اسنادها بالامر المباشر من قبل وزير النقل لصالح الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية.
ورفض اعضاء اللجنة خلال اجتماعهم اليوم برئاسة صبرى عامر رئيس اللجنة الموافقة على عقد استغلال وادارة وتشغيل وصيانة المركز التجارى بمحطة الركاب البحرية بالاسكندرية والموقع بين الهيئة القومية للسكك الحديدية وهيئة ميناء الاسكندرية والشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية حيث طالب بعض النواب بعرض العقد على مجلس الدولة لدراسة مدى قانونيته وخاصة انه تم ابرام هذه العقد وطرح حق الاستغلال للمركز التجارى بالامر المباشر رغم ان الشركة خاضعة لقانون الاستثمار .
ومن جانبه اكد صبرى عامر رئيس اللجنة انه سيتم تأجيل موافقة اللجنة على عقد استغلال المركز التجارى بالمحطة لحين استدعاء المستشار القانونى للشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية فى اجتماع اللجنة الاسبوع القادم وكذلك لحين اعداد دراسة قانونية بلجنة النقل حول مدى قانونية هذا العقد قبل الموافقة عليه .
وأشار عامر الى ضرورة وضع تصور حول كيفية تحقيق الدخل من المحطة  خاصة وان الصياغة النهائية للعقد لم يتم الموافقة عليها  ، مطالبا بمعرفة الحد الادنى لايجار المحلات فى المركز التجارى واسعارها ، ودراسة ابرام افضل عقد للمحطة البحرية من اجل درء الشبهات عن الشركة وتحقيق الطمأنينة لهذا العقد كما يجب تحديد شروط جزائية واضحة  فى حالة الاخلال به مؤدكا ان العقد غير واضح المعالم .
بينما اكد محمود جمال رئيس الشركة  المصرية لمشروعات

السكك الحديدية  ان هناك عقد تم ابرامه مسبقا فى محطة رمسيس لاستغلال لافتا الى ان اهم تحرك تسعى الشركة بالتنسيق مع وزارة النقل اليه حاليا هو خروج هذه المحطة من الدائرة الجمركية حتى نتمكن من تحقيق اعلى عائد مادى بها وحتى ترتفع قيمتها.
وأضاف : ليس هناك اى شبهات فى العقد لاننا طرحنا قبل ذلك المحلات علنيا امام المستثمرين ولكن لم يتقدم سوى شركة واحدة وبمبلغ اقل من المطلوب، مؤكدا ان الشركة انشأت ادرات متخصصة للمراكز التجارية فى محطات فى سيدى جابر ورمسيس خاصة ان محطة رمسيس بها وحدها حوالى 2900 متر تجارى .
وقال النائب مصطفى النويهى ان وزارة النقل لم تلتزم باتخاذ اجراء الطرح امام المستثمرين  ولابد من تقديم خطة واضحة المعالم وعرض الامر على مجلس الدولة لدراسة مدى قانونية العقد.

وأشار النائب البدرى فرغلى الى ان الشركة المصرية لادارة مشروعات السكك الحديدية شركة فكيف يسند لها مشروع تابع للقطاع العام  واى اسناد للشركة بالامر المباشر سوف يخالف القانون  داعيا الى الشفافية وضرورة طرح مناقصات المراكز التجارية فى مناقصات .