لجنة القوى العاملة تناقش موازنة قطاعات الوزارة

ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب، صباح اليوم الثلاثاء، الموازنة العامة لثلاثة قطاعات بوزارة القوى العاملة، وهي قطاع شئون الهجرة والمصريين بالخارج، وديوان عام وزارة القوى العاملة والهجرة، والمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

وأكد محمد صلاح مدير عام رعاية المصريين بقطاع شئون الهجرة بوزارة القوى العاملة، وأن وظيفة القطاع التواصل مع المصريين بالخارج والعمل على خدمتهم، وعددهم 6 ملايين مصري، مشيرا إلى ان ميزانية القطاع 2 مليون و834 ألف جنيه، تم زيادتها إلى 210 ألف جنيه، وعدد العاملين بالقطاع 100 فرد.
وأضاف صلاح أن الجهاز لديه عجز في الايدي العاملة، والزيادة التي تمت تكفي لتعيين 3 سائقين مؤقتين، ونحن في حاجة ماسة لتعيين 5 موظفين على الأقل، لذلك نطلب توفير اعتمادات مالية لهم.
من جانبه أكد جودة عبد الجواد وكيل

وزارة المالية، على قطاع شئون الهجرة، الإعلان عن الوظائف الخالية عن طريق الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، حتى تستطيع وزارة المالية توفير الاعتمادات المالية لهم.
وعلى الفور أكد محمد صلاح، أن قطاع شئون الهجرة لم يقم بتعيين أي موظف منذ عام 1985م، مضيفا فقد الجهاز خلال تلك المدة حوالي 20 موظفا نتيجة وفاة البعض أو تحويل البعض الآخر للمعاش، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يتجاهل طلبات التعيين.
من جانبه أكد النائب صابر أبو الفتوح رئيس لجنة القوى العاملة أن قانون 19 الجديد، يجبر المالية على توفير الاعتمادات في حال تقدم أي جهة بالشواغر التي تحتاج إليها، للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قائلا : "إذا لم تتم الموافقة على تعيين هذه الشواغر راجعنا في اللجنة سوف نقوم بمساعدتك".
من جانبه طالب محمد جاد إدارة الميزانية بالقوى العاملة، تعديل الموازنة لادارج تعزيز مالي، بعد قرار وزير القوى العاملة السابق فتحي فكري، بزيادة نسبة 300% مكافأة للعاملين بديوان عام الوزارة.
وجاء رد جودة عبد الجواد وكيل وزارة المالية، بأنه لا يمكن زيادة المبلغ للموازنة العامة بعد انتهائها، خاصة أن المديريات التابعة للقوى العاملة بالمحافظات وهي تابعة للمحليات تطلب المساواة بزملائهم في ديوان الوزارة، واعدا بأن تقوم المالية بإرسال تعزيز مالي للوفاء بوعد الوزير في بداية شهر 7 ميلادي.
أما النائب عن حزب الحرية والعدالة صلاح نعمان، فأكد على أن العاملين بالمديريات التابعة لوزارة القوى العاملة والبالغ وعددهم 26 ألف، غاضبين لأن مكافأتهم 50%، بينما العاملين بديوان الوزارة بيأخذوا 300%، مضيفا هؤلاء الموظفين يقومون بالإضرائب ما يعطل مصالح آلالاف العاملين وأصحاب التراخيص، متساءل هل يعقل أن كل جهة في الدولة تورد أموال للموازنة تطالب بجزء منها.
أما ممثل وزارة المالية فأكد على أن محافظات المنيا والبحيرة والإسكندرية طالبت بزادتها أسوة بديوان الوزارة ونقوم حاليا بالدراسة، خاصة أن هذه المشكلة موجودة في جميع الوزارات، وهذا سيكلف الدولة 44 مليار جنيه في ظل عجز الموازنة.
وقال رئيس اللجنة صابر أبو الفتوح : "إن شاء الله سيوفر قانوني المستشارين والحد الأقصى للأجور، عدة مليارات للدولة بما يساهم في يوفر أموال للمساواة بين الموظفين بالمحافظات، وزملائهم بدواوين الوزارات"، مضيفا لا يجب أن تزيد مدة الدراسات التي تتحدث عنها المالية عن نهاية شهر 6.