الشعب يوافق نهائياً على قانون العفو عن الجرائم السياسية

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب فى اجتماعها اليوم برئاسة المستشار محمود الخضيري اليوم علي الاقتراح بمشروع القانون المقدم من النائبين عامر عبدالرحيم وأبو العز الحريري بشأن العفو الشامل عن مرتكبى الجرائم السياسية.

وتنص المادة الأولى على أن "يعفى عفوا شاملا عن الجنايات والجنح والشروع فيهما التي ارتكبت بالمخالفة لمواد قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها ارتباطا لا يقبل التجزئة وذلك من الفترة 1 يناير لعام 1976 وحتى 11 فبراير 2011".
كما وافقت اللجنة المادة الثانية بعد ادخال بعض التعديلات عليها ونصت المادة على "يلتزم النائب العام والمدعى العام العسكري خلال 30 يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون بالافراج عن جميع من شملهم العفو من المحبوسين تنفيذا لاحكام نهائية أو قابلة للطعن أو احتياطيا على ذمة هذه القضايا".
وتعفى من الرسوم جميع الدعاوى والطعون المتعلقة بتنفيذ هذه الطعون، ويشمل العفو المحكوم عليهم غيابيا ومن لم يشمله العفو من مستحقيه أن يتجه بالطعن أمام محكمة جنايات القاهرة منعقدة في غرفة المشورة خلال ستين يوما.
وتنص المادة الثالثة على نشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تايخ نشره.
ورفضت اللجنة التشريعية في مجلس الشعب مناقشة اقتراحات بمشروعات قوانين باصدار قانون بمحاكمة رئيس الجمهورية والوزراء ووافقت على ارجاء المناقشة الى ما بعد صدور الدستور الجديد.
جاء قرار اللجنة بالتأجيل بسبب أن هذا القانون من القوانين المكملة للدستور وكان النائب رشيد عوض احد مقدمى المشروعات قد اثار فى الجلسة العامة للمجلس عدم مناقشة القانون رغم اهميته وكلف الدكتور سعد الكتاتنى اللجنة التشريعية بمناقشة القانون.
وقال النائب على قطامش مقدم أحد المشروعات اننا حتى الآن لانستطيع محاكمة رئيس الجمهورية او رئيس الوزراء لافتا الى ان الرئيس المخلوع يمكن ان "يطلع براءة" او :ياخذ حكما مخففا

"كما ان معاونيه حكم عليهم باحكام مخففة ولذلك لابد من النظر فى قانون محاكمة رئيس الجمهورية ومن يعاونه.
وأضاف: أن الشعب المصرى يشعر بالمرارة والمهانة وهو يرى جلاديه الظلمة وعلى راسهم رئيس الجمهورية المخلوع لا يجد قانونا يصلح لتجريم ما اقترفه مشيرا الى ان الاقتراح المقدم يحاكم الرئيس ورئيس الوزراء والوزراء.
وقال وكيل اللجنة صبحى صالح إن هذا القانون من القوانين المرتبطة بالدستور وان هناك امرين يفرضان علينا تاجيل مناقشته الاولى انه من القوانين المكملة للدستور، وثانيا ان نظام محاكمة الرئيس وفقا للدستور 71 كان ينص على حصانة اجرائية تتعلق باجراءات محاكمة الرئيس وهى ان ثلث اعضاء مجلس الشعب يقدمون اتهاما بمحاكمة الرئيس ويتطلب موافقة ثلث الاعضاء حتى تتم المحاكمة وكان نصا خاصا اشبه بنص الحصانة اجرائية وتساءل هل الدستور القادم سيجعل للرئيس حصانة اجرائية كما ان للنائب حصانة وما مداها ولذلك أرى إرجاء مناقشته حتى إعداد الدستور.
وقال ممدوح إسماعيل هناك تناقض فى المناقشات فنحن ناقشنا قانون الطعن فى عضوية اعضاء مجلسى الشعب والشورى وهناك نصوص تتعلق بالعضوية يمكن ان تلغى فى الدستور مثل الغاء نسبة العمال والفلاحين فلماذا نؤجل هذا القانون.