البرلمان يلغى لجان فض المنازعات
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، أمس، على إلغاء القانون رقم 7 لسنة 2000 الخاص بإنشاء لجان التوفيق فى المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها.
وقال النائب حمدى رضوان أحد مقدمى الاقتراح: إن هذه اللجان كانت بدعة تم انشاؤها عام 2000 لإيجاد فرص عمل لبعض القضاة الذين يحالون على المعاش، وتهدر الملايين من المال العام، خاصة أن القضاة المحالين للمعاش يتقاضون آلاف الجنيهات شهريا بسبب هذه اللجان التى لا تعترف بقراراتها الهيئات والمصالح الحكومية ولا يتم العمل بها فى المحاكم.
ووصف النائب سعد عبود لجان فض المنازعات بأنها كانت رشوة للقضاة، ومغازلة لهم، وأمر المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة بشطب كلمة رشوة من المضبطه، فرد عليه "عبود": لا أقصد أن القضاة مرتشون، لكن القانون كان رشوة من النظام السابق يتم تقديمها للقضاة، لانه لايلبى حاجة اجتماعية".
وقال النائب محمد خليفة إن القانون يضيف درجة من درجات التقاضى لافائدة منها، ويكلف الدولة اكثر من 4 ملايين سنويا، ومن الأولى انفاق هذا المبلغ على المدارس والمستشفيات.
وعلق النائب على قطامش على لجان فض المنازعات، قائلا: "عيب على وزارة العدل أن تبحث للقضاة عن مصدر رزق من خلال لجان لا قيمة لها .. القضاة من اسمى البشر، وحقهم على الدولة توفير حياة كريمة بعد إحالتهم للمعاش مثلما كانوا أثناء خدمتهم".
وأشار النائب صبحى صالح وكيل اللجنة إلى أن القانون عندما صدر استبشر
واقترح صالح إدخال تعديل على القانون بدلا من إلغائه بشكل يجعل الخضوع للجان فض المنازعات "جوازيا" وليس إلزاما.
ورفض النواب اقتراح "صالح"، وقال النائب سمير خشبة: إن الاقتراح سيتسبب فى تقاضى القضاة فى هذه اللجان أجورا بدون عمل.
ورفض المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع إلغاء القانون، وقال: اسفت أن يفهم النواب أن القانون إعانة للقضاة، وهو فهم خاطئ، لأن القانون عندما تم وضعه كان هدفه ايجاد وسيلة لفض المنازعات ولم يقصد المشرع إعانة او رشوة القضاة.
وأضاف أن من أهم أهداف هذا القانون رفع العبء على القضاء بهذه الوسيلة البديلة، وقال: قد يكون التطبيق لم يكن موفقا فى كثير من الحالات، ويمكن تعديل القانون بدلا من إلغائه بحيث يحقق الغرض منه.