الشعب يناقش معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور

يبدأ مجلس الشعب اليوم الاثنين مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن اقتراح مشروع معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع الدستور.

ويتضمن مشروع القانون المقترح في مادته الأولى مراعاة حكم المادة 60 من الإعلان الدستوري أن ينتخب الأعضاء غير المعينين في مجلس الشعب والشورى، في موعد غايته شهرين من تاريخ إصدار هذا القانون جمعية تأسيسية من 100 عضو، لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد.
كما تتضمن المادة الثانية من مشروع القانون تمتع الجمعية التأسيسية المنتخبة بالشخصيات الاعتبارية والاستقلال عن كافة أجهزة ومؤسسات الدولة.
وتبدأ الجمعية التأسيسية المنتخبة أعمالها كما ذكر تقرير اللجنة فور تشكيلها وتنتخب من بين أعضائها رئيسًا ونائبين.
وتلتزم جميع مؤسسات وأجهزة الدولة تقديم الدعم الفني اللازم للجمعية كلما طلب منها ذلك، كما أن للجمعية الحق في الحصول على البيانات

والمعلومات التي تساعدها في أداء أعمالها في أي منهما وللجمعية التأسيسية المنتخبة أثناء عملها الحق في أن تدعو من تراه للاستعانة برأيه، ولها الحق في عقد جلسات استماع.
ويكون للجمعية التأسيسية موازنة مستقلة تحددها الجمعية برقم واحد يقرها مجلس الشعب، وتشكل الجمعية التأسيسية باقتراح من رئيسها أمانة فنية من الخبراء والمتخصصين لمعاونتها في أعمالها دون أن يكون لهم الحق في التصويت.
وتضع الجمعية التأسيسية دون غيرها لائحة تنظم عملها الداخلي، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ أول جلسة.