نواب "الإخوان" يرفضون السجن المشدد لتمويل الإرهاب
رفض نواب الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة تشريع قانوني تقدمت به وزارة العدل ينص على اضافة نص بقانون العقوبات برقم المادة 86 مكرر لتوقيع عقوبة السجن المشدد على كل من يتلقى أموالا من الخارج لتمويل جرائم ارهابية .
وقال النواب خلال اجتماع اللجنة التشريعية اليوم الاحد إن القانون به شبهة للاعداد لتولي نظام جديد, وتفوح منه رائحة فخ ينصب لجماعة الاخوان بعينها, وخاصة في حالة نجاح الفريق احمد شفيق في انتخابات الرئاسة.
وأكد النائب ممدوح إسماعيل أن المادة تم وضعها لغرض سياسي , وتابع:" لو شفيق تولى الحكم كلنا هانتحبس وكل بتوع الحرية والعدالة هايرجعوا المعتقلات هايحبسونا بالقانون خاصة وان النص واضح القول في المادة86 بأن كل من أنشأ جماعة يعاقب , طيب ما احنا الجماعة ..يبقى كلها هاتدخل السجن" .
وأضاف اسماعيل " ايه الهمه دي من وزارة العدل علشان تخرج القانون ده ما عندها قوانين أولى ترجع بها فلوس المصريين اللي تم تهريبها للخارج ", مشيرا الى أن موقفها يدخل ضمن باب اللهو الخفي التي تصدر به تشريعات لصالح نظام مستقبلي يعولوا عليه في حالة فوز مرشح بعينه " قاصدا شفيق",محذرا من تصدير مجموعة من الأزمات لتبرير تمديد العمل بالطواريء.
وتضامن النائب الوفدي محمود السقا مع نواب الاخوان, محذرا من أن النص المقدم من الحكومة ذاته إرهابي, والعقوبة المشددة المقصودة في التعديل المقدم من وزارة العدل تصل الى الاعدام, أي أن كل من سيتلقى تمويلا خارجيا بغرض ممارسة أي نشاط سياسي في مصر سيعدم وفقا للمادة والتي جاءت لتجريم التمويل الارهابي وتركت التعريف فضفاضا لتطال به كل من يتلقي أي تمويل طالما كان يناهض النظام القائم, وهي المادة التي وضعها ترزية قوانين نظام مبارك للتنكيل السياسي بالخصوم .
ومن جانبه أكد النائب المستقل محمد خليفه أن رفض التشريع دون تقديم بديل يعني القبول بالتمويل الأجنبي, وهو مناهض لموقف مجلس الشعب الذي انتفض لهروب أصحاب قضية التمويل الاجنبي لمنظمات المجتمع المدني, وقال: "
وعقب زعيم الاغلبية حسين ابراهيم قائلا" التشريع تشويه لصورة البرلمان, خاصة وأن المادة الأصلية بقانون العقوبات والمراد التعديل عليها86 بتاعة حسني مبارك واقرت في برلمان خدمته , ومناقشتها بها اساءة لبرلمان ما بعد الثورة , فيما صرخ النائب الوفدي محمودالسقا " لو الثورة كانت فشلت كان بمقتضاها سيعدم كل الثوار في ميدان عام ".
ودافع المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع عن التعديل القانوني المقدم من الحكومة, مؤكدا أنها وضعت لمواجهة ممارسات ارهابية للمواطنين.
ووصف ترك الأمر دون محاسبة بالعبث,مشدد على ضرورة حماية مؤسسات الدولة من الاعمال الارهابية بعقوبة شديدة بصرف النظر عن النظام الحاكم .
وتوجه الى نواب الاخوان قائلا " لكم الحرية في انتماءاتكم السياسية ولكن نحن نتحدث عن قاعدة عامة تجرم أي اعمال ارهابية في ظل أي نظام , لم يكن المقصد هو حماية نظام ضد نظام آخر وانما نواجه بالتشريع عمليات في منتهى الخطورة ,و لحماية اي نظام قائم يستفيد من هذه المادة , خاصة وان هناك تجريم بقانون العقوبات اذا كان التمويل من خلال جماعات او منظمات بينما خلا التشريع من عقوبة تمويل شخص" .