نواب يطالبون الزراعة بتشديد الرقابة على المبيدات

فتحت لجنة الزراعة بمجلس الشعب اليوم برئاسة الدكتور محمد هيبة خلال اجتماعها النار على الوضع الكارثي لتجارة وانتاج المبيدات الزراعية في مصر, وطرق تداولها والاستعمال غير الآمن لها، وانتشار تعبئتها في مصانع بير السلم, ومشاكل تسجيل المبيدات لدى المعمل المركوزي للمبيدات, والرسوم الباهظة التي تحصل بهذا الخصوص، فى حضور د.محمد عبدالمجيد رئيس لجنة المبيدات بوزارة الزراعة وعددا من المسؤلين بوزراة الزراعة.

وقال النواب ألا تكفي المعاناة التي يعاني منها الفلاح مؤخرا من ارتفاع تكاليف الزراعة وتدهور في اسعار بيع المحاصيل الزراعية المنتجة كالقطن والقمح, حتى يتم إضافة عبأ جديد عليه وهو مبيدات مسرطنة تسبب في تدهور صحته وانتشار الأؤبئة والامراض الخطيرة بين طبقات المجتمع.

واستنكر النائب محمود محضية عدم كفاية الرقابة على المبيدات وضعف جهاز الرقابة وانتشار الفساد فيه، والسماح لتسجيل المبيدات باساليب ملتوية عن طريق التسجيل لدى وزارة الصحة, واتاحة الاستيراد المباشر للمزارعين دون رقابة وادخال أصناف تم حظرها عن طريق التلاعب بأسماء التجارية لها.

وطالب بضرورة تشديد الرقابة على شركة النصر للمبيدات المملوكة للقوات المسلحة ومخازن الجمعية العامة للائتمنان الزراعي، كما طالب بفرض رسم على كل طن مبيد مستورد أو منتج وذلك لشراء ما يلزم لأداء الاجهزة الرقابية وتوضع جزءا منها لمراكز السموم.

وتساءل "محضية" عن السر في منع بعض المبيدات وتسجيلها في مصر في فترة من الفترات ثم السماح لها بالتسجيل ونشرها في السوق في فترة أخرى، محذرا

من ان يكون السبب في ذلك تجاري بحت لخدمة كبار المستوردين الذين يقومون بإستيراد مبيد في فترة ومنعة في فترة
ودافع د.محمد عبدالمجيد رئيس لجنة المبيدات بوزارة الزراعة عن موقف وزارته من حيث طرق تسجيل المبيدات, قائلا: مصر من أحسن دول منطقة الشرق الاوسط وافريقا في تسجيل المبيدات, فالإجراءات التي تتبعها مصر من أشد وأقوى الاجراءات في العالم, مما جعل كثيرا من الدول تقلد مصر وتنتهج نهجها في تسجيل المبيدات.
وقال: لا ندعي السيطرة على كافة المبيدات المنتشرة بمصر ونعترف بأننا نحتاج لجميع منظمات المجتمع المدني من أجل محاربة غش المبيدات ومخاطبة الضمير المصري ونشر خطورة المواد السمية المنتشرة في المبيدات.

كما طالب النواب بوضع تشريعات رادعة للمخالفين خاصة وأن قوانين الزراعة في مصر لم تتغير منذ عام 66 وحتى هذه اللحظة والعقوبات في قانون الزراعة عقوبات هزلية تصل إلى حد معاقبة المخالفة في قضية المبيدات إلى 20 جنيها فقط لاغير.