لجنة النقل تتبنى قانونا لإنشاء نقابة للبرمجيات

أوصت لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب برئاسة المهندس صبري عامر بتبني اقتراح مشروع قانون لإنشاء نقابة لمهندسي البرمجيات المقدم من النواب شريف زهران وماريان ملاك وعبد الله محمد المغازي.

جاء ذلك بعد أن ناقشت اللجنة ظروف رفض المشروع المقترح من قبل لجنة الاقتراحات والشكاوي خلال الفترة الأخيرة.

وقال رئيس اللجنة إنه سيتم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لخروج النقابة للنور لما لذلك من عائد اقتصادي على البلاد نتيجة لتصدير المنتجات البرامجية مثلما هو قائم في التجارب الهندية والأوروبية والإسرائيلية.

ووعد بإزالة كافة المعوقات الموجودة أمام طلبة وخريجي كليات الحاسبات والمعلومات بشأن إنشاء نقا

بة تحفظ حقوقهم، منتقدا عدم وجود هيئة استشارية تتعامل معها الدولة في شأن البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات.
وقال الدكتور أحمد محمد على –أستاذ متفرغ بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس: لقد عاني قطاع البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات إهمالا جسيما متعمدا من النظام السابق منذ نشأتها عام 1996 مشيرا إلي أن سوء تخطيط وتنظيم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لهذه الصناعة كان سببا رئيسيا في تأخرها.
وأضاف أن حجم صادرات الهند من البرمجيات في عام 2008وصل إلي ما يقرب من 50 مليار دولار مقارنة بمصر التي وصل حجم صادراتها في نفس العام إلى 1.3 مليار دولار، مما يوضح الفارق الكبير والخسارة الفادحة للاقتصاد المصري.

ولفت إلي أن هناك فارقا كبيرا بين البرمجيات والتكنولوجيا لأن الأخيرة أصبحت في متناول الجميع والكل يستخدمها بينما الأولى تحتاج لمتخصص على دراية تامة بها.
واستعرض النائب شريف زهران مقدم المشروع السابق الاعتراضات التي تعرض لها في لجنة الاقتراحات، قائلا: إن المستشار محمد دياب عضو قطاع التشريع اعترض على باب مزاولة المهنة

وعلى تعريف مهندس البرمجيات، ووصفه غير موفق.
وقال إن عقوبة الغرامة لابد أن تراعي إتاحة الانضمام لجميع العاملين ملمحا إلى أن المادة 63 الخاصة برسوم  مزاولة المهنة بها شبهة عدم دستورية.
كما اعترض المهندس محمد العدلى ممثل وزارة الاتصالات على الاقتراح لعدم جدواه ووجود نقابة بالفعل للخريجين وهي عمالية منشأة بالقانون رقم 12 لسنة 1995 إعمالا لاتفاقية منظمة العمل الدولية في يناير 2012.
وقال المهندس أحمد الطاهر إن الاهتمام بالقضية لابد أن يبدأ من منطلق الحفاظ على الأمن القومى المصري، حيث تحتل إسرائيل المرتبة الثانية في هذا المجال بعد الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلي أن المهندسين المصريين يعملون في الشركات العالمية في مراكز مرموقة.
ومن ناحية أخرى، أبدى عبد الفتاح عيد عضو اللجنة موافقته على مشروع القانون، مشيرا إلى أنه سيضخ عائدا اقتصاديا يمكنه الاسهام في حل جزء كبير من المشاكل المصرية.
وطالب النائب محمد فرج بوضع تعريف محدد للمبرمج لكي يكون أكثر عمومية.
وطالب عدد من الطلاب الحاضرين بوضع ضوابط للحد من المنتسبين لمزاولة المهنة لوضع حد لإهدار المال العام وشرعية قانونية للمنتسب.