التنمية البشرية بالشورى:أطفال الشوارع قنبلة موقوتة

أكدت لجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى أن ظاهرة أطفال الشوارع بمثابة القنبلة الموقوتة التى ينتظر انفجارها بين حين وآخر، ولفتت إلى أنها ظاهرة تهدد الأمن والاستقرار الاجتماعى حيث يبلغ عددهم ما بين 500 ألف إلى 700 ألف طبقاً للمنظمات المعنية التابعة للأمم المتحدة، فى حين يشير خبراء المجتمع المدنى إلى أن العدد لا يقل عن 3 ملايين طفل.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية بالشورى برئاسة الدكتور عبد العظيم محمود رئيس اللجنة لمناقشة التقرير المبدئى الذى أعدته اللجنة عن ظاهرة أطفال الشوارع وسيتم استكمال هذا التقرير من خلال الزيارات لمؤسسات المجتمع المدنى المهتمة وكذلك المؤسسات العقابية.

وأشارت اللجنة إلى أن التصدى لهذه المشكلة يقتضى تبنى حزمة متكاملة غير مسبوقة تهدف إلى تجفيف المنابع والقضاء على تفاقمها وليس الاستمرار فقط فى مواجهة آثارها، وأضافت أن الوضع الحالى لأطفال الشوارع هو انتهاك لجميع الحقوق المنصوص عليها فى اتفاقية الطفل التى كانت مصر من أولى الدول التى صدقت عليها وعملت على التوافق بينها وبين التشريعات الوطنية الخاصة بحقوق الطفل.

وأوضحت اللجنة أن السبب وراء انتشار أطفال الشوارع العامل الاقتصادى المتمثل فى الفقر وعدم وجود مسكن للأسرة ونمو وانتشار التجمعات العشوائية، وعوامل اجتماعية متمثلة فى الوضع الاجتماعى للأسرة وتفكك الأسرة والتسرب من التعليم والعنف الأسرى.

واقترحت اللجنة تغيير مسمى أطفال الشوارع إلى مسمى أكثر ملاءمة وهو "أطفال فى حاجة إلى حماية" حتى لا يؤثر عليهم نفسياً أثناء تنفيذ برامج الرعاية والإدماج والتأهيل وبعدها.

وقال الدكتور عبد العظيم محمود رئيس اللجنة إن حل مشكلة أطفال الشوارع ومواجهتها تقوم على الجهد الجماعى النظم والمتكامل لعدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمحلية والقطاع الخاص والمواطنين بشكل عام، كذلك الاعتراف بحقوق الطفل والعمل على كفالة هذه الحقوق لجميع الأطفال دون أدنى تمييز خاصة الأطفال الذين هم فى حاجة إلى رعاية.

وأوصت اللجنة فى تقريرها إلى ضرورة إعادة النظر فى قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 ليشمل ضمان حقوق أطفال الشوارع بالصورة التى تمكنهم من أداء عملهم، وتفعيل دور الإعلام لرفع الوعى المجتمعى وإعلام الرأى العام بأهمية التصدى للمشكلة فى مرحلة مبكرة وعدم اعتبارهم أطفالا مجرمين بل هم ضحايا للمجتمع يستحقون الرعاية أكثر مما يستحقون الإدانة.