البرلمان يعاود إرهاب الحكومة بسلاح الاستجوابات
عاد مجلس الشعب الى ممارسة ارهابه ضد حكومة الدكتور كمال الجنزورى بعد 10 ايام من الهدنة معها، وبعد قرار سحب الاستجوابات وتحويلها الى طلبات احاطة، عاد المجلس الى اللعب بسلاح الاستجوابات مرة اخرى، حيث ادرج 9 استجوابات على جدول اعماله السبت القادم، وذلك لتحديد موعد لمناقشتها، موجهة الى الدكتور الجنزورى رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والتعليم العالى والاوقاف والكهرباء.
تضمن الاستجواب الاول اتهام للحكومة بالتورط فى مساعدة سوزان مبارك بتهريب اموال "منظمة سوزان مبارك للمرآة والسلام" للخارج واخر لرئيس الوزراء ووزير الداخلية حول التعنت فى منح تراخيص السلاح وعدم تحقيق المساواة بين ابناء مصر عند الالتحاق بكليات الشرطة، واخر لوزير الدفاع حول عدم المساواة بين ابناء الوطن الواحد عند الالتحاق بالكليات العسكرية ،واستجواب اخر لرئيس الوزراء ووزير الكهرباء عن اهدار المال العام فيما يقدر بـ10 ملايين جنية على الضباط والمستشارين العاملين فى وزارة الكهرباء واخر لرئيس الوزراء ووزير التعليم العالى عن فساد نظام القبول بالجامعات والذى يشجع على الدروس الخصوصية ويفسد اهداف التربية والتعليم.
كما يناقش المجلس خلال جلساتة التى تبدأ السبت القادم وتستمر حتى يوم الثلاثاء ،سبع طلبات مناقشة
كما يأخذ المجلس الراى النهائى على قانون المراة المعيلة والحد الاقصى من الاجور ،ويستكمل مناقشة قانون هيئة الشرطة وقانون اجراءات الطعن على صحة عضوية اعضاء البرلمان ،ويناقش تقرير حول تجاوزات منجم السكرى وتقريراً اخر عن معاناة الحجاج التى تتكرر كل عام ،وضوابط القبول فى الجامعات الاهلية ومشاكل تصدير البطاطس.
ويختتم مجلس الشعب اعماله يوم الثلاثاء بمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان حول الصناديق والحسابات الخاصة.