مشروع قانون لمد مزايا الشرطة للعاملين المدنيين

قدم محمد العمدة وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب اقتراحا بمشروع قانون بتعديل المادة 23 من قانون هيئة الشرطة وذلك بإضافة فقرة أخيرة إليها.

وتنص هذه الفقرة كما يقول العمدة "ولوزير الداخلية بالاشتراك مع وزير المالية وموافقة رئيس الوزراء مد كل المزايا المالية التى يحصل عليها الضباط او بعضها للعاملين المدنيين بالدولة الملحقين بوزارة الداخلية دون إخلال بما يحصلون عليه من مزايا بموجب قانون العاملين المدنيين بالدولة.

وأوضح العمدة انه بعد ان بدأ مجلس الشعب فى مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون هيئة الشرطة اعلن الموظفون بوزارة الداخلية عن تضررهم من عدم تحسين اوضاعهم رغم انهم يشاركون اعضاء هيئة الشرطة فى كافة الاعمال

باعتبار انهم يخضعون لقانون العاملين المدنيين موضحا ان التعديل المقدم منه من شانه ان يمكن وزير الداخلية ان يصدر قرارات تعطى للعاملين المدنيين نفس المزايا التى يحصا عليها الضباط.

وأكد العمدة ان هذه المزايا تحقق العدالة بين فئات تقوم بذات الاعمال وتبذل نفس الجهد ومن ثم تنتهى مشكلة العاملين المدنيين وينتظم العمل فى مرفق الشرطة.

وأوضح النائب ان وزارة الداخلية ليس لديها مانع من تعديل القانون بحيث تقرر هذه المزايا للعاملين المدنيين.