بدء جلسات استماع "السلطة القضائية" بعد غد

تبدأ اللجنة التشريعية بمجلس الشعب بعد غد الأحد أولى جلسات الاستماع حول قانون السلطة القضائية وسط توقعات بنشوب أزمة جديدة للبرلمان مع القضاة.

زادت التوقعات بنشوب الأزمة لتجاهل مشروع القانون الذى أعده نادى القضاة وإصرار البرلمان على تمرير مشروعات القوانين المقترحة من عدد من أعضائه التى تخفض سن تقاعد القضاة إلى 60 عاما.
تبدأ اللجنة جلسات الاستماع بحضور المستشار حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى ثم جلسة أخرى بحضور المستشار احمد الزند رئيس نادى القضاة.
وكانت اللجنة بدأت الأسبوع الماضى مناقشة 5 اقتراحات بمشروعات قوانين تقدم بها اعضاء بالبرلمان لكنها استجابت إلى طلب ممثل وزارة العدل بتأجيل المناقشة انتظارا لإحالة الحكومة مشروع قانون في نفس الموضوع وهو القانون الذى اعده نادى القضاة من خلال جمعيتهم العمومية ويعبر عن مطالبهم.
وتوقعت مصادر برلمانية أن تثير الاقتراحات بمشروعات القوانين التى تقدم بها اعضاء البرلمان غضب اعضاء السلطة القضائية التى يرون أن وضع قانون خاص بهم يجب ألا تنفرد به السلطة التشريعية بعيدا عنهم وانه من أولويات برلمان الثورة أن يعبر عن كافة اطياف

المجتمع ويستجيب لمطالبهم من خلال تشريعات تعبر عنهم يشاركون فى وضعها.
وحذر النائب المستقل مصطفى بكرى من خطورة نشوب أزمة جديدة بين السلطة التشريعية ممثلة فى البرلمان وبين السلطة القضائية ممثلة فى نادى القضاة, وقال إن الأمور لا تحتمل أزمات جديدة وأن البرلمان يجب ألا يسعى إلى التصادم مع السلطتين التنفيذية والقضائية إنما يجب أن يسعى إلى التعاون معهما من أجل مصلحة الوطن.
وحذر من عزم البرلمان على تخفيض سن التقاعد للقضاة إلى 60 عاما بالمخالفة لمطالب القضاة انفسهم, مؤكدا على ضرورة إصدار قانون السلطة القضائية بالصورة التى ترضى القضاة أنفسهم ولا يجب تأخير اصداره انتظارا للدستور الجديد الذى لم يعد واضحا متى يتم الانتهاء من اعداده.