رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

اللجان النوعية تناقش ملفات ساخنة الأحد والاثنين المقبلين

برلمان الثورة

الخميس, 10 مايو 2012 15:42
اللجان النوعية تناقش ملفات ساخنة الأحد والاثنين المقبلين
كتب- جهاد عبدالمنعم وياسر ابراهيم:

تفتح اللجان النوعية بمجلس الشعب الاحد والاثنين المقبلين العديد من الملفات المتعلقة بالفساد والأزمات التى يعيشها المواطنون.

وتناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية الاحد اقتراحا بمشروع قانون مقدم من لجنة حقوق الإنسان بشأن تعديل بعض مواد قانون العقوبات الخاصة بجريمة التعذيب، بالإضافة الى مناقشة سبعة اقتراحات بمشروعات قوانين مقدمة من  الأعضاء، عصام سلطان، مصطفى الجندى، أبو العز الحريرى، وآخرين، محمد الكردى، عادل العزازى، سعد عبود، بشأن تعديل بعض أحكام القانون بشأن السلطة القضائية.
وتناقش لجنة الخطة والموازنة تكلفة تثبيت العمالة المؤقتة على بند الصناديق والحسابات الخاصة، وتستكمل لجنة الشئون الاقتصادية مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، والاقتراح بمشروع قانون المقدم من العضو سعد الحسينى.
وتبدأ لجنة لشئون العربية بمبادرة لمناقشة اتفاقية الحريات الأربع بين مصر وليبيا، والذى أثاره العضو محمد مصطفى، وآخرون بالاضافة الى موضوع العمالة المصرية فى ليبيا، والوقوف على حجمها الفعلى وتوزيعها، والذى تناوله العضو جمال قريطم، وآخرون، وتبحث اللجنة تشكيل لجنة مصالحة برلمانية يشارك فيها الأزهر والشخصيات العامة المصرية لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء من الأشقاء الليبيين، والذى أثاره العضو علي عبدالفتاح نجم، وآخرون.
وتستكمل لجنة الدفاع والأمن القومي دراسة التعديلات المقترحة على قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971, كما تناقش اقتراح مقدم من

العضو ياسر القاضى، بشأن التعديلات على قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971.
وتناقش لجنة الاقتراحات والشكاوي اقتراحا بمشروع قانون مقدم من  العضو فيصل الشيبانى، بشأن إلغاء المادة رقم 374 من القانون رقم 131 لسنة 1948 بإصدار القانون المدنى واقتراحا بمشروع قانون مقدم من العضو صابر أبو الفتوح، بشأن إصدار قانون بتنظيم عمل المستشارين والخبراء الوطنيين واقتراح بمشروع قانون مقدم من السيد العضو إبراهيم زكريا يونس، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والمعدل بالقانون رقم 156 لسنة 2007واقتراحا بمشروع قانون مقدم من الأعضاء: عبدالعزيز خلف وآخرين، بشأن إنشاء الهيئة المصرية للدواء.
وتبحث لجنة القوى العاملة استكمال نظر الاقتراحات بمشروع قانون النقابات العمالية، والمقدم من الأعضاء صابر أبو الفتوح، وخالد الأزهرى، وآخرين، وكمال أبو عيطة، ومحمد جنيدى، وأبوالعز الحريرى، وعمرو حمزاوى بالاضافة الى مناقشة قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 251 لسنة 2012 بالموافقة على مذكرة التفاهم بين جمهورية مصر العربية، وجمهورية العراق، بشأن مستحقات العمالة المصرية فى العراق (الحوالات الصفراء).
بينما تناقش لجنة الصناعة والطاقة التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج
الرقابة المالية وتقويم أداء الهيئة المصرية العامة للبترول عن السنة المالية المنتهية 2010.
وتبحث لجنة الخطة والموازنة العائد من إعادة النظر فى اتفاقيات تصدير الغاز، وأثر ذلك على جانب الإيرادات فى الموازنة العامة للدولة.
وتستعرض لجنة الثقافة والإعلام والسياحة إهدار المال العام فى المؤسسات الصحفية القومية التى بلغت ديونها 12 مليار جنيه، مما يهدد هذه المؤسسات بالإغلاق، أو حسبما ورد فى الطلب المقدم من العضو عمران مجاهد بجانب بحث موقف نقل 38 صحفياً من صحف الحقيقة والأمة وآفاق عربية دون أن يتم تسكينهم وظيفياً بهذه المؤسسات.
بينما تناقش لجنة الصحة استكمال موضوع مرفق الإسعاف على مستوى الجمهورية، وإنشاء هيئة الإسعاف المصرية وما لحقها من إهدار للمال العام، والإسراع فى دمج مرفق الإسعاف فى إسعاف الهيئة بجميع المحافظات، والذى أثاره العضوان سيد القاضى، ود. علي حسن الداى، فى طلبات الإحاطة المقدمة منهما  سيادتهما, بالاضافىة الى  استكمال موضوع التمريض بمستشفيات وزارة الصحة والسكان وتكليف عدد من الممرضات فى مستشفى الحسين الجامعى، وسيد جلال بالقاهرة. .

وتتطرق لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف التخبط الشديد فى سياسات التعليم الأزهرى، مما أحدث أضراراً بالغة بخريجى كلية الدعوة وكلية أصول الدين، وعزوف وزارة الأوقاف عن تعيين خريجى الكليات الشرعية الأزهرية خطباء مساجد ولو بأجور رمزية ، بجانب تقاعس جامعة الأزهر عن تنفيذ قرار مجلس الجامعة بشأن تعيين 129 فرداً كأعضاء هيئة تدريس ونقلهم من الكادر العام إلى الكادر الخاص.

وتناقش لجنة  لإسكان والمرافق العامة والتعمير يوم الاثنين سبل تحقيق التوازن فى العلاقة بين المالك والمستأجر فى العقارات القديمة.

وتبحث لجنة حقوق  الإنسان وضع المنظمات الدولية فى قانون الجمعيات يالاضافة الى استكمال مناقشة الاقتراح بمشروع قانون حرية تداول المعلومات.