تعليمات إلى النواب بسحب استجواباتهم
سيطرت حالة من الهدوء التام على مجلس الشعب عقب صدور التعديل الوزارى المحدود على حكومة الدكتور كمال الجنزورى والذى تضمن أربع وزارات فقط هى الثقافة والقوى العاملة والتعليم العالى وشئون مجلسى الشعب والشورى.
وتباينت ردود أفعال النواب حول التعديل الوزارى واتفق جميع النواب حول محدودية التغيير، وأكد بعض النواب عن التيار الليبرالى أن التعديل الوزارى تم بناء على اتفاق بين المجلس العسكرى والدكتور كمال الجنزورى لفض الاشتباك الدائر بين الأخير وأعضاء البرلمان من الحرية والعدالة.
وتساءل النائب الوفدى طارق سباق نائب الكتلة البرلمانية لحزب الوفد عن جدوى هذا التعديل فى ظل ما تبقى من أيام قليلة من عمر هذه الحكومة، واكد أن الوزراء الذين تم استبدالهم فى حكومة الجنزورى لن يستطيعوا تحقيق قيد أنملة من الاصلاح.
وأكد نواب الحرية والعدالة ان التعديل الوزارى رغم انه محدود إلا إنه جاء تقديراً لمجلس الشعب واستجابة لمطلبة وعبر النائب ياسر عبدالرافع "حرية وعدالة" عن
وقالوا إن هذا التغيير الوزارى مجرد حل مبدئى لن يفيد الوطن ولن يغير فى الواقع السياسى للحكومة.
من جانبه قال اشرف ثابت وكيل المجلس والنائب عن النور السلفى إن التعديل يهدف فقط إلى حل الأزمة بين البرلمان والحكومة وصدرت نصائح الى النواب المتقدمين بالاستجوابات بسحبها وتحويل استجواباتهم الى طلبات احاطة وبيانات عاجلة.
كما لم يذهب دكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب الى مكتبه ولم يصدر اى تعقيب على التعديل الوزارى المحدود.