مجلس الشعب ينهى "سيد قراره"
أنهى مجلس الشعب في جلسته اليوم مقولة "سيد قراره" الشهيرة والتى تعود للثمانينات من القرن الماضي والتى كانت تسيطر علي عملية الفصل في صحة عضوية نوابه المطعون علي عضويتهم .
جاءت هذه النهاية من خلال قيام مجلس الشعب اليوم بالموافقة مبدئيا علي مشروع قانون يقضي بنقل اختصاصات إصدار قرارات إبطال العضوية البرلمانية إلى محكمة النقض تحقيقا وحكما.
وقال صبحي صالح وكيل اللجنة التشريعية ومقدم مشروع القانون: إنه جعل محكمة النقض هى المختصة الوحيدة تحقيقا وفصلا في الطعون الانتخابية وجعل حكمها نهائيا، على أن يقتصر دور البرلمان على تنفيذ الحكم وإعلان خلو المقعد في حالة المقاعد الفردية وإعلان الفائز من نفس القائمة التى تم إبطال عضوية نائب من البرلمان وإحلاله محل المبطول عضويته.
وحذر عدد من النواب من خطورة الطعون الكيدية
وأوضح مختار البيه من حزب الحرية والعدالة والذى أسقطت عضويته في برلمان 2005 أن المشروع الجديد هو تصحيح للأوضاع، مشيرا إلى أن الطعون الانتخابية في البرلمانات السابقة كانت سيفا مسلطا علي رقاب المعارضة وتدبر من خلالها المؤامرات ضدهم ليخلو الطريق أمام الحزب الوطنى المنحل لاحتكار البرلمان.